كتب: أحمد عبد الحميد
في أول تعليق حاد على مشروع قانون الإيجار الجديد، وصف النائب مصطفى بكري عبر صفحته الرسمية، القانون بأنه: “نسخة مكررة” من القانون السابق، لا تحمل جديدًا سوى مد فترة الإخلاء من 5 إلى 7 سنوات.
بكري شدد على أن:
القانون يُمثل التفافًا على حكم المحكمة الدستورية العليا.
يُعد “باطلًا قانونًا”.
يُشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي في ظل ظروف استثنائية تمر بها الدولة والمنطقة.
واختتم تصريحه بالدعوة إلى ضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الخطيرة بدلًا من طرح قوانين “تزيد من التوتر المجتمعي”.
يُذكر أن القانون لا يزال في طور النقاش داخل مجلس النواب، وسط تباين في مواقف النواب، بين مؤيد للتدرج الزمني ورافض يرى فيه إخلالًا بالعدالة الاجتماعية.