جريدة الوطن الاكبر الوطن الاكبر ::: نبض واحد من المحيط الى الخليج .. اخبارية — سياسية – اقتصادية – ثقافية – شاملة… نبض واحد من المحيط الى الخليج 
[ دراسات إسلامية ]
بقلم : السعيد عبدالعاطي مبارك
((( نظرة حول الأحكام الثابتة و الأحكام المتغيرة في الشريعة الإسلامية ٠٠ !! )))
في البداية الإسلام الدين الخاتم الذي ارتضاه الله عز وجل للعالمين و هو مبني على الطاعة الخالصة و الرحمة كما تبين لنا النصوص القرآنية و النبوية الصحيح ، و تدعو إلى التفكر و الفهم لمقاصد الدين القيم ٠
و الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان و مكان تدور مع حركة و تطور الحياة من خلال منهج يفيد الإنسان لا جمود و تحجر كما يظن البعض من خلال الجهل و التسلط و التعصب و فرض أحكام خارج الفقه الذي ينظر في القضايا الإنسانية و الاجتماعية بعد العبادات المفروضة و الثابتة المتفق عليها و المعلومة من الدين بالضرورة ، و من ثم تبقى مسائل الفروع التي تستوعب جوانب الحياة الواسعة و المتجددة كل يوم بنظرة موضوعية نفعية لا تعارض في تلك الرؤي كما يروج لها البعض ٠٠
فقد درسنا في الشريعة على دين أساتذة أجلاء لهم كتب و مراجع رصينة غاصوا فيها بكافة علوم الدين و اللغة ووظفوا المبادى على النحو الصحيح ٠
* و الخلاصة :
عندما ننظر في الكتاب و السنة في إطار المذاهب الفقهية المعتمدة نجد أن ( الأحكام الشرعية ) تنقسم إلى الأتي :
” أحكام ثابتة ، و أحكام متغيرة “
٠
= مع أحكام الثوابت :
هي الأحكام الأساسية التي لا تتغير بتغير الزمان أو المكان، مثل العقيدة والعبادات الأساسية والمبادئ الأخلاقية، وهي مستمدة من النصوص القطعية ثابتة الدلالة .
= مع الأحكام المتغيرة :
وأما المتغيرات فهي الأحكام التي تتغير استجابةً لمتغيرات الزمان والمكان، وتدخل ضمنها اجتهادات العلماء في المسائل التي تحتمل التغيير، مثل بعض المعاملات، ووسائل الدعوة، والسياسة الشرعية، وهي مستمدة من النصوص الظنية أو تقتضيها المصلحة والمنافع المتغيرة.
و ثمة مقاييس النقد للخبر الواحد :
منها لا يخالف مضمون الخبر الواحد أحد المصادر و شرط القبول : الإسلام و العقل و الضبط و العدالة ٠
و لا نغفل مقاييس أقوال الفقهاء للمذاهب الفقهية عند فهم متن الآية و الحديث في إطار النسخ و التأويل و الترجيح مع عدم التعصب المذهبي و المغالى فيه بعيدا عن العصمة ٠
و قد بينت ووضحت أصول الحكم الفقهي بين الوجاهة و التقليد و الاتباع ، فعلى الناس التمسك بوحدة الإسلام و الابتعاد عن التنازع و عدم قطع طريق الاستقلال العقلي و النفسي على الأمة و التخلي عن روح الاستبداد في الفتاوى ٠
فالفقه ضرورة لفهم و إدراك مقاصد الشرع في وسطية فما تصالحنا و اتفقنا عليه من الأصول و المعلوم بالضرورة كفيل بإحياء الشرع إلى يوم القيامة ، و المختلف فيه من الفروع و القضايا المستحدثة فقه الواقع و المعاصر حسب الحاجة فالاجتهاد فيه لمعرفة البيئة و المصلحة لا ضرر في التعدد لأنه لا مساس بثوابت الدين الأصل ٠
فالأحكام المأخوذة من الكتاب و السنة و هما المصدر الأولان في التشريع الإسلامي عن طريق الوحي ٠٠
أما الأحكام المأخوذة من الاجتهاد الفقهي فإن ( العقل البشري ) يقوم فيها بدور هام و هو استنباط الحكم من دليله الشرعي ، و العقل ليس هو مصدر التشريعات المستنبطة بطريق الاجتهاد ، لأن المجتهد يلتزم بمراحل البحث عن الحكم بطُرق القياس و غيرها المشروعة للوصول لحكم الله تعالى ٠
مع الرجوع إلى قواعد الشريعة العامة ، و عدم إغفال لا ضرر و لا ضرار ، و رفع الحرج ، و الأصل في الأشياء الإباحة، و بهذا تميز الاجتهاد الذي يبذل الطاقة فيه المجتهد بين المطلق و المقيد ٠٠
و بهذا يكون التمسك بالنصوص الواردة و اتباع السنة و الأمر بالاعتبار و حمل الأشياء على المماثلة بعضها على بعض ، مع التحقيق و التنقيح في إثبات العدل و الاقساط في الحكم من أجل سبيل الهدى و سبيل المؤمنين و ارشادهم إلى الاعتبار و النظر في الأمور و حمل الأشباه على الأشباه و النظائر على ما يماثلها و التفرقة بين المختلفين و الامتناع عن إعطائهما حكما واحدا ٠٠
و كل هذا نلمسه من خلال العبادات و الآداب والتعاملات اليومية على أرض الواقع ، وفي توافق بين المجتمع و الشرع ثنائية الروح و الجسد معا ٠
و بهذا العرض الموجز نكتفي في توضيح الفكرة مع الوعد بالتحليل و التطبيق المستفيض في حلقات أُخرى بأذن الله تعالى ٠
و على الله قصد السبيل ٠
