بغداد : تحذيرات من الصدري بشأن تشكيل الحكومة بالعراق

متابعة : عبدالصمد أبوكيلة 

 بطريقة غير مباشرة حذر مقتدى الصدرى زعيم التيار الصدرى فى دولة العراق خصومه من محاولات اغراء أو جذب مناصريه أو أتباعه أو وزرائه لضمهم في الحكومة الجديدة المرتقبة.

فبعد أن خلط الأوراق باستقالة نوابه من البرلمان تاركين الساحة إلى نواب الإطار التنسيقي (يضم تحالف الفتح وائتلاف نوري المالكي الموالين لإيران وغيرهما) الذين ارتفع عددهم جراء تلك الاستقالة، حذر عبر صالح محمد العراقي، المقرب منه، من تلك المحاولات “الخبيثة”

ففي بيان نشر على موقع تويتر أمس الجمعة، هدد برد غير متوقع في حال مضى الإطار بمساعيه الخبيثة هذه لتشكيل الحكومة العراقي، في غشارة ربما إلى توزير أحد موالي الصدر.

وقال صالح محمد العراقي الذي يعرف عن نفسه بـ “وزير الصدر” إن ” بعض الكتل السياسية تحاول الزج بوزير صدري من التيار أو منشق أو مطرود أو متعاطف في الحكومة التي يريدون تشكيلها.

إلا أنه اعتبر أن تلك المحاولة ما هي إلا سعي “لإسكات الشارع الصدري من جهة، واتهامه بالمشاركة في حكومة الفساد من جهة أخرى”، منبهاً من عواقب هذا الفعل الوقح الذي يوهم الناس بغير الحقيقة، وفق تعبيره.

وكان تحالف الاطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب شيعية موالية لايران استحوذ يوم الخميس الماضي (23 يونيو 2022) على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا من البرلمان العراقي، ما جعله القوة الأولى في المجلس وأتاح له تشكيل الحكومة المقبلة، بعد أشهر من التعثر.

فقد أدى 64 من النواب البدلاء القسم أمام رئيس المجلس بشكل جماعي فيما تغيّب تسعة آخرون، بعد أن قدّم نواب الصدر البالغ عددهم 73 نائبا استقالتهم جماعيا في 12 يونيو في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر 2021.

وبهذا حصل الاطار على 40 من مقاعد التيار الصدري، بحسب ما نقلت فرانس برس، بناء على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات، وزاد بالتالي عدد نوابه إلى نحو 130 ما جعله القوة الأكبر داخل البرلمان، وأتاح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى.

إلا أن الشمهد لا يزال غامضاً، ولا شيء مضموناً لاسيما بعد أن اختبرت البلاد ما يقارب الـ 8 أشهر من التعثر دزون التوصل إلى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.