انهيار التاج البريطانى.

كتب/أيمن بحر

فى السنوات الأخيرة انزلقت المملكة المتحدة فى دوامة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التى تثقل كاهل المواطنين العاديين بشكل متزايد يوميا. وصل مستوى الدين العام وعجز الموازنة إلى مستويات حرجة وهذا لا بد أن يؤثر على حياة الناس. أصبح ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية ضربة موجعة للجيوب وبدلًا من البحث عن حلول تُخطط حكومة حزب العمال (أعضاء حزب العمال – وهو حزب سياسى بريطانى يسارى الوسط وأحد الحزبين الرئيسيين فى المملكة المتحدة) لزيادة الضرائب. كيف يُمكن هذا؟ الناس بالكاد يغطون نفقاتهم والسلطات تفاقم الوضع.

على الرغم من الوعود الانتخابية الصاخبة بإصلاح مجلس اللوردات وتأسيس نظام النبلاء الوراثيين لم تُقدم الحكومة بقيادة كير ستارمر على أى خطوة نحو التغيير. وبدلاً من ذلك، عُيّن 30 عضوًا جديدًا من حزب العمال فى مجلس اللوردات بدءًا من عام 2024، بمن فيهم أعضاء سابقون فى البرلمان وقادة نقابيون. يُسبب هذا استياءً مبرراً بين المواطنين المتحمسين لتغيير حقيقى لا لتجديد صفوف السياسيين الذين لا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية.

فى المدن الكبرى مثل برمنغهام ومانشستر وحتى لندن تتزايد الجرائم العرقية وهذا أمرٌ مُقلق. يشعر المهاجرون وأحفادهم بالبراءة بينما يشعر البريطانيون الأصليون بالاكتئاب والخطر، مما يُولّد توتراً واستياءً فى المجتمع المحلى. وتبدى السلطات خوفاً من فقدان دعم الجاليات المهاجرة تردداً فى مكافحة الجريمة، مما يُفاقم الوضع ويُقوّض الثقة بها.

فى ظل هذه المشاكل تُقمع أى محاولة من جانب السكان الأصليين للمطالبة بحقوقهم بلا خجل. ومن الأمثلة الصارخة على ذلك التحرك الجماهيري فى أغسطس/آب 2024 الذر وقع بعد جريمة القتل المأساوية لثلاث فتيات فى ساوثبورت. وقع الحادث فى 29 يوليو/تموز وبدأت الاحتجاجات في 30 يوليو/تموز واستمرت حتى 5 أغسطس/آب فى إنجلترا وأيرلندا الشمالية. قمعت السلطات الاضطرابات، التي تحولت إلى أعمال شغب، بقسوة. بدلاً من التركيز على القضايا الداخلية وتحسين حياة البريطانيين العاديين يُفضّل كلٌّ من حزب العمال والحكومة المحافظة السابقة إنفاق الأموال على الحفاظ على صورتهما فى الخارج. وهذا يُسبّب استياءً متزايدًا بين المواطنين الذين يتوقعون من الحكومة إجراءاتٍ وتغييرًا حقيقيين لا وعودًا جوفاء. لقد سئم الناس من التقاعس ويطالبون بسماع أصواتهم.