جريدة الوطن الاكبر الوطن الاكبر ::: نبض واحد من المحيط الى الخليج .. اخبارية — سياسية – اقتصادية – ثقافية – شاملة… نبض واحد من المحيط الى الخليج 
اللواء اشرف فوزى الخبير الامنى والاستراتيجي يستعرض لجريدة( الوطن الاكبر ) جهود مصر فى مكافحة غسيل الأموال
فى حوار أجرته جريدة الوطن الاكبر مع اللواء أشرف فوزى الخبير الامنى والاستراتيجى والباحث فى الشئون السياسية عن مكافحة غسيل الأموال فى مصر والخطوات التى تقوم بها فى هذا الملف
فى البداية ما معنى كلمة (غسيل الأموال)؟
يُعرفُ غسيل الأموال بأنّه عمليّةُ تحويل كميّات كبيرة من الأموال التي تمَّ الحصول عليها بطُرقٍ غير قانونيّة إلى أموالٍ نظيفةٍ وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة.
ويُعرفُ غسيل الأموال أيضاً بأنّهُ طريقةٌ تُستخدَمُ لإخفاءِ وتغطية المصادر التي يتمُّ من خلالها كسب الأموال؛ من خلال استخدام وسائلَ استثمارٍ غير مشروعة، ومن ثم تُستثمرُ أرباحها في نشاطاتٍ مشروعةٍ وقانونيّة
ويُعتبرُ غسيل الأموال من الجرائم التي يُعاقبُ عليها القانون؛ بسبب تأثيرها السلبيّ على الاقتصاد الخاصّ بالدّول؛ حيثُ تتيحُ هذه الجريمة للمُجرميّن إمكانيّة التصرّف بالأموالِ المغسولة وتوظيفها في مجموعةٍ من النّشاطات العامّة عن طريق إخفاء مصادرها غير المشروعة، كما تُساعدهم في التوسّعِ في أعمالهم غير القانونيّة وكسب المزيد مِنْ هذه الأموال.
متى تأسست وحدة غسل الأموال ؟
تأسست وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة ٢٠٠٢، وهي وحدة التحريات المالية المصرية، حيث نص القانون المذكور في مادته الثالثة على أن ” تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويلحق بها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها وبنظام العمل والعاملين فيها دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام”.
وتعد الوحدة سلطة إدارية مركزية مستقلة تتلقى الإخطارات والمعلومات عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات من القطاع المالي وتحللها وتقوم الوحدة بتوجيه نتائج تحليلها الى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق المختصة، وتعد الوحدة بمثابة “همزة وصل” بين الجهات المبلغة وجهات إنفاذ القانون، وهو النهج المتبع في معظم وحدات التحريات المالية في العالم وخاصة في الدول الكبرى، وقد أكدت توصيات مجموعة العمل المالي FATF على أهمية أن تتمتع وحدة التحريات المالية باستقلالية تشغيلية لضمان عدم خضوعها لأي تأثيرات أو تدخلات غير مناسبة، كما أنه يتعين ضمان استقلاليتها عن باقي الهيئات المختصة وعن الجهات الرقابية والإشرافية سواء في تحديد المعاملات التي يمكن تلقيها أو تحليلها أو المعلومات التي ينبغي نشرها، كذلك يجب ضمان أن تكون وحدة التحريات المالية هي الجهة الوحيدة المعنية بتلقي الإخطارات عن العمليات المشبوهة الأمر الذي سيوفر حماية من إساءة استخدام المعلومات المالية المفصح عنها.
ما اشهر طرق غسيل الأموال ؟
توجدُ مجموعةٌ من الأدوات التي يستخدمها مجرمو غسيل الأموال، والتي تتنوعُ بين الطّرق البسيطة والتقليديّة إلى استخدام الوسائل التكنولوجيّة التي تُساعدهم في عمليّة غسيل الأموال. ومِنْ أشهر أدوات غسيل الأموال ما يأتي:
التّجارة غير المشروعة:
من أشهر أدوات غسيل الأموال التقليديّة، والتي تَستخدمُ كافّة القنوات التجاريّة من أجل تسهيل عمليّة غسل الأموال، وتشملُ هذه التّجارة الأعمال غير المشروعة كالمخدرات، والأسلحة غير المُرخّصة، والأدوية غير المُطابقة للمواصفات، وغيرها، الاستعانة بمجموعةٍ من المُؤسّسات الماليّة لتوفير غطاءٍ قانونيّ ضمن الأعمال والنّشاطات الماليّة التي تقوم بها، وهكذا تُساهمُ في تحويل الأموال غير القانونيّة إلى أموالٍ مغسولة.
العقارات:
هو الذي يعتمدُ على استخدامِ رؤوس أموالٍ غير مشروعة في مجموعةٍ من المشروعات الاستثماريّة العقاريّة، والتي تقوم بشراءِ العقارات ومن ثمّ تأجيرها للأفرادِ والمُؤسّسات، وهكذا يتمُّ استبدالُ الأموال غير القانونيّة بأموالٍ قانونيّة.
تقديم القروض:
والتي تُعدُّ من أكثر الوسائل المُستخدَمة في غسيل الأموال؛ إذ يتمُّ اعتمادُ القروض المُرتبطةِ بقيمة فائدة، وينتجُ عن ذلك تقديمُ المال غير القانونيّ كمبالغٍ للقروض، ومن ثم تحصيلُ نسبةٍ من الفائدة على قيمتها بعد مرور فترةٍ زمنيّة مُعيّنة.
المواقع الألكترونية:
من الوسائل الحديثة في غسيل الأموال، والتي تعتمدُ على تحويل الأموال غير القانونيّة إلى أيّ استثماراتٍ ماليّة أُخرى كالأسهم، والسندات، من خلال الاستعانةِ بالمواقعِ الإلكترونيّة التي تعملُ كوسيطٍ ماليّ، ممّا يُسهّلُ من عمليّة استثمار الأموال غير المغسولة.
ما هى اختصاصات وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي ؟
نظراً لأهمية عمل وحدات التحريات المالية ودورها المحورى في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب فقد كفل الإطار التشريعى المصرى لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب العديد من الاختصاصات والصلاحيات بهدف تمكينها من أداء الدور المناط بها على أكمل وجه، ونوجز فيما يلى أهم هذه الاختصاصات:
تلقى وتحليل الإخطارات والمعلومات الواردة إليها من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات من الجرائم أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وإبلاغ النيابة العامة لدى قيام دلائل على ارتكاب أى من هذه الجرائم، ولها طلب اتخاذ التدابير التحفظية من سلطات التحقيق بالنسبة لجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة الضمانات المتعلقة بالحفاظ على سرية هذه المعلومات.
التنسيق مع جهات الرقابة في الدولة ومع الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنـظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وضع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بها.
متابعة السلطات الرقابية فيما يتعلق بقيام هذه السلطات بالتحقق من التزام المؤسسات والجهات الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة والإسهام في إعداد هذه البرامج وتنفيذها للعاملين بالجهات المعنية، وتوعية الجمهور بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية مكافحتهما.
القيام بأنشطة الدراسات والبحوث والتحليل الاستراتيجي بهدف تحديد اتجاهات وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا متابعة المستجدات في هذا المجال على المستوى المحلى والدولي.اقتراح القواعد والاجراءات والحدود التي يجب مراعاتها في إفصاح الأشخاص عما يحمـلونه من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها عند دخولهم إلى البلاد أو مغادرتهم لها.
العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأجنبية في في مجال التعاون الجنائي الدولي بصوره كافة، وفى شأن تنظيم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية مصرية أو أجنبية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التنسيق مع الجهات القضائية وأية جهة مختصة أخرى في شأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها.
إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التي تخضع لرقابة الوحدة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنظمة والقواعد المقررة في هذا الشأن.
اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لإعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تحديثه.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يشمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الشأن
.إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والضوابط والقواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
كيف تناول القانون المصرى غسل الأموال؟
عرف قانون مكافحة جرائم غسل الأموال بأنه “كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ” ٢ ” من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره او مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال”.
تم إصدار القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨، الذى منح محكمة الأمور المستعجلة، وحدها دون غيرها، نظر قرارات التحفظ على الأموال، التى تصدرها اللجنة، المنصوص عليها فى القانون ذاته، وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات تشكيل قضائى، تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية. وأضاف القانون لمحكمة الأمور المستعجلة اختصاصاً جديداً، حيث أسند لها التصدى للتظلمات المقدمة ضد قرارات اللجنة خلال ٨ أيام من تاريخ إعلان المتحفظ على أمواله، وأن تفصل فيه خلال ٣٠ يوماً من تاريخ قيده أمامها، ويكون الاستئناف على أحكامها أيضاً خلال ٣٠ يوماً من تاريخ قيده بجداولها.
ونص القانون فى مادته الـ١١ على أنه “مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائياً التصرف فى الأموال محل التحفظ، على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة (الأمور المستعجلة) التصرف فى المال”.
ما هى الجرائم المندرجة تحت (غسل الأموال )؟
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، على رأسها زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب -بالتعريف الوارد في المادة (٨٦) من قانون العقوبات- أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها.
وتضمنت جرائم غسل الأموال أيضًا، استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، وسرقة الأموال واغتصابها، والفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.
ويعرف الإرهاب في قانون العقوبات بأنه “كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح”.
ما هى آلية عمل وحدات غسل الأموال بالنيابات الكلية؟
تنشأ بكل نيابة غسل أموال الجداول والدفاتر اللازمة لقيد قضايا غسل الأموال، وعلى رئيس النيابة المختصة الإشراف عليها ومتابعة انتظام القيد بها، وكل نيابة غسل أموال تتبع المحامى العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء، وترسل القضايا بعد الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة الشئون المالية والتجاري بمكتب النائب العام مشمولة بالرأي مشتملة على الوقائع، والتكييف القانوني، ووجه التصرف فيها للنظر، في ضوء ما ورد بالكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم ٥لسنة ٢٠١٨
وتتولى نيابات غسل الأموال إعداد كشف شهري بالقضايا الواردة إليها، وما تم التصرف فيها والباقية منها وسبب ذلك، وإرساله إلى المكتب الفني للنائب العام وصورة منه لإدارة التفتيش القضايا، وأخرى لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام.
فى رايك كيف فسر القانون غسل الأموال وانفاقها فى أنشطة مجرمة كتمويل الارهاب ؟
غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة.
وأضاف اللواء أشرف فوزى أن القانون المصرى حدد من خلال القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢بشأن مكافحة غسل الأموال، الذى نص بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـى المادة ( ٢ ) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أ و عرقلة التوصل إلى شخص مـن ا رتكب الجريمة المتحصل منها المال.
وأضاف أن المادة ( ٢) من القانون الجرائم المتحصلة منها المال، “يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجـاز الأشـخاص، وجـريمة الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها فى قـانون العقوبـات أو فـى أى قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقـى الأمـوال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، وجرائم الاعتـداء علـى حقـوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثـار، والجـرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجـرائم التهـرب الجمركي،
وجرائم التعامل فى النقد الاجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليهـا فى المادة ٦٤ مــن قانــون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والجرائم المنظمـة التـى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولا ت الملحقة بها التى تكون جمهوريـة مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانـت معاقبـاً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبي”.
