جريدة الوطن الاكبر الوطن الاكبر ::: نبض واحد من المحيط الى الخليج .. اخبارية — سياسية – اقتصادية – ثقافية – شاملة… نبض واحد من المحيط الى الخليج 
بقلم / الدكتور محمد ربيع
خلال كلمته طرح الرئيس عددا من القرارات تتعلق بتوصيف الوضع الاقتصادى وتساند وتدعم العمل نحو المستقبل، حيث كلف الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهنا تكون الحكومة مستعدة لتقديم تصوراتها لمواجهة الأزمة، والتعامل مع سيناريوهات ومصير الحرب فى أوكرانيا، والتعامل مع تأثيرات هذه الأزمات وانعكاساتها، وهى أزمات عالمية، لكنها تتطلب خططا للتعامل معها.
ورغم أن الرئيس تحدث عن تحديات تواجه الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد، حرص على تأكيد أن الدولة تمتلك رصيد 6 شهور على الأقل من احتياطيات السلع الأساسية بموازناتها، بجانب مخزون من القمح يكفى لنهاية العام، وأن النجاح فى عبور أزمات كورونا والإرهاب يؤكد القدرة على الخروج من هذه الأزمة، وفى ذلك رد على شائعات وادعاءات انطلقت من منصات ولجان إلكترونية، لا ظل لها من الحقيقة، تخلط بين وجود أزمة عالمية، تواجه 143 دولة باعتراف المنظمات الدولية ومنها دول كبرى، وبين ادعاءات وشائعات تسعى لإثارة الهلع والأسواق المالية والاقتصادية.
الرئيس أصدر قرارات منها تكليف الحكومة وكل الأجهزة المعنية بتعزيز أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين مادية أو خدمية، وهو استمرار لسياسة تدعيم الزراعة، والاكتفاء الذاتى، مشيرا إلى أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الخضار والفاكهة والأرز والسكر بنهاية العام، كل هذا بالرغم من زيادة السكان سنويا بما يقارب المليونين، ولاستمرار مواجهة الأزمة، كلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التى ساهمت فى توفير السلع الأساسية للمواطنين بالاستمرار فى تقديم جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجارى.
ومن بين القرارات المهمة التى تتعلق بالاقتصاد وتستحق كل منها مناقشة منفردة، إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، ومن بين القرارات الرئاسية المهمة فى إفطار الأسرة المصرية، تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومى، وهو أمر يلبى مطالب مطروحة بين خبراء الاقتصاد، وأيضا تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات، والبدء فى طرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة المصرية، وأيضا طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة فى البورصة قبل نهاية العام الحالى، وهى قرارات تؤكد شفافية العمل فى هذه الشركات، لأن طرح أى شركة فى البورصة يتطلب الإفصاح عن قوائم مالية ومعلومات، وتأكيد أن هذه الشركات تخضع لكل القوانين المالية والضريبية.
لقد لخص الرئيس الكثير من النقاط التى تمهد الطريق للمستقبل، وتفتح آفاقا أرحب لحوار سياسى واجتماعى، وكعادته كان صريحا وواضحا، وجاءت كلمته تحمل تحليلا للواقع من دون تهوين أو تهويل، ودعوة للاطمئنان مع الحذر، فى عالم متشابك، والكرة الآن فى ملعب تيارات سياسية يفترض أن تنظر للمستقبل، وتتعامل مع الواقع كما هو وليس كما يريده البعض هنا أو هناك، لأن مصر مجتمع متنوع يتسع للجميع.
