جريدة الوطن الاكبر الوطن الاكبر ::: نبض واحد من المحيط الى الخليج .. اخبارية — سياسية – اقتصادية – ثقافية – شاملة… نبض واحد من المحيط الى الخليج 
بقلم جيهان احمد
هناك اسباب عدة وراء غلاء الاسعاؤ فى مصر من اهمها : السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة، المفتقدة لرؤية واضحة للإصلاح.
وكذلك عدم وجود رقابة على الزيادة في الأسعار، فكل تاجر يرفع السعر، ويقلده بقية التجار، كما يقوم تجار السوق السوداء بتخزين البضائع، ثم رفع أسعارها بحجة نقصها في السوق.
وغياب الرقابة الحكومية على الأسواق بشكل دوري، وعدم محاسبة التجار في حالة تحكمهم في الأسعار، بالإضافة إلى جشعهم ورغبتهم في تحقيق أكبر مكسب من وراء ارتفاع الأسعار.
«90% من أسباب ارتفاع الأسعار حالة نفسية، والشائعات من أهم الأسباب المساهمة في الغلاء، فالمواطن لا يدرك حقيقة الواقع، وأي السلع التي ارتفعت أسعارها، وقيمة ذلك الارتفاع، إلا أنه يردد ما يتم تداوله، دون وعي»
الكل يتحمل نصيبًا من التهمة، فالدولة مسؤولة عن جزء من زيادة التكاليف؛ لأنها لا تتدخل، وتكتفي بالاعتماد على آليات السوق الحر، وهناك جزء كبير من ارتفاع الأسعار يقع على عاتق التجار، فهم يستغلون المواسم لزيادة الأسعار بشكل جنوني، مستغلين عدم قدرة الحكومة على التحكم في السوق، فهناك ما يزيد عن 3 آلاف مركز تجاري، ولا تستطيع الجهات الرقابية متابعتها أو ضبط أسعار السلع والسيطرة عليها؛ لعدم وجود قانون يعطيها الحق في التدخل في السوق بتعديل الأسعار.
كما يتسبب المواطنون أحيانًا في رفع الأسعار بسبب كثرة الطلب في فترات المواسم، مثل رمضان والأعياد، فاستهلاك المواطنين يزداد خلال شهر رمضان، وبعض العائلات تصل لزيادات 3 أضعاف، بعكس شهور العام الأخرى، لكننا لا يمكن أن نعتبر المواطن هو المسؤول الوحيد عن ذلك؛ فتزايد شراء السلع لتخزينها قبل رمضان يستغله التجار احتكاريًا لزيادة أسعارها.
ولكى نواجه مشكلة ارتفاع الأسعاريجب على الدولة :
1 – محاسبة من يخالف الأسعار، بأن تقوم المؤسسات الحكومية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب على السوق، وأن تحدد الربح، كما تفعل بعض الدول المتقدمة بتحديد ربح التجار بـ 20% للملابس، و25% للسلع الغذائية، وهذا الأمر ينفذ في اليابان وإنجلترا.
2- عمل منافذ حكومية لتوزيع السلع الأساسية بأسعار منخفضة، وتفعيل المنافذ الحالية التي تفوق 32 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وعمل سيارات متنقلة تصل لجميع أنحاء الجمهورية؛ لإتاحة السلع الرخيصة لجميع المواطنين.
- الحكومة يجب أن تتدخل لضبط الأسعار، مثلما فعلت مع أزمة ارتفاع أسعار الأرز، وكذلك أزمة الزيت وتدخل القوات المسلحة لضخ كميات من خلال منافذها، ومعرض (أهلاً رمضان) الذي أقامته وزارة التموين.
- تفعيل قدرات الغرف التجارية، والاعتماد على المجتمع المدني للمراقبة.
- المسئولية المجتمعية للمستهلك، من خلال التعاون مع جمعيات حماية المستهلك وحملات المقاطعة الشعبية.
- إيجابية المواطنين بتقديم شكاوى للجهات الرقابية عن الزيادات في الأسعار، أو تخزين التجار للسلع الأساسية.
