كتب / احمد على
قال الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «توسط السلعة بين البائع والمشتري لا يسمى قرضًا بل هو تمويل لشراء السلعة مثلًا مثل الشقة».
وأضاف في خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية وأداره الإعلامي حسن الشاذلي عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: «الحصول على قرض لعمل مشروع وهو تمويل للمشروع وليس محرم».
وأكد: «الحصول على قرض لظرف طارئ مثل مرض أو سكن ضيق أو ذو حاجة مُلحة للقرض أتت على الضرورات مثل الأكل والتعليم، والقروض فيها لأصحاب الضرورة».
وأوضح: «القرض الذي لا يستطيع الإنسان سداده هو حرام، ولا يجوز الإنسان أن يأخذ قروضا ولا يستطيع بعد ذلك سدادها لأن هذا يؤدي إلى السجن أو نحو ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق».