الأمم المتحدة تطلق عملية سياسية لإنهاء الأزمة فى السودان وسط ترحيب أمريكى.
متابعة /أيمن بحر
أعلنت الأمم المتحدة السبت، إطلاقها رسمياً لعملية سياسية بين الأحزاب والجماعات السودانية لإنهاء الأزمة السياسية فى أعقاب الإنقلاب العسكرى فى أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت الأمم المتحدة فى بيان إن هذه العملية تهدف الى دعم أصحاب المصلحة السودانيين فى الإتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الحالية والإتفاق على مسار مستدام للمضى قدماً نحو الديمقراطية والسلام.
تأسست بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الإنتقالية فى السودان (UNITAMS) فى عام 2020 لدعم التحول الديمقراطى فى السودان.
وقالت الأمم المتحدة فى بيانها: “لقد واجهت المرحلة الإنتقالية إنتكاسات كبيرة أثرت بشدة على البلاد منذ الإنقلاب العسكرى فى 25 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأضاف البيان أن العنف اللآحق والمتكرر ضد المتظاهرين السلميين الى حد كبير أدى فقط الى تعميق إنعدام الثقة بين جميع الأحزاب السياسية فى السودان.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المتحالفة مع المدنيين إن قوات الأمن فى السودان قتلت 60 شخصاً على الأقل، وأصيب المئات فى المظاهرات الجماهيرية المستمرة فى البلاد ضد الحكم العسكرى منذ إنقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس وحدة يونيتامس السيد فولكر بيرتيس عن قلقه البالغ من أن يؤدى المأزق السياسى الحالى الى دفع البلاد الى مزيد من عدم الإستقرار وتبديد المكاسب السياسية والإجتماعية والإقتصادية الهامة التى تحققت منذ الثورة حسبما قالت الأمم المتحدة فى البيان.
وأضافت أن كل الإجراءات التى تم إتخاذها حتى الآن لم تنجح فى إعادة مسار هذا التحول بما يلبى تطلعات الشعب السودانى.
وقالت الأمم المتحدة إن العملية ستكون شاملة حيث ستتم دعوة جميع أصحاب المصلحة المدنيين والعسكريين بما فى ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى والجماعات النسائية ولجان المقاومة للمشاركة فى العملية السياسية التى تيسرها الأمم المتحدة.
ورحبت السفارة الأمريكية فى الخرطوم بإعلان الأمم المتحدة قائلة إنها على إستعداد لدعم هذه العملية فى تغريدة على تويتر يوم السبت.
وإستقال رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك الأسبوع الماضى وجاء ذلك بعد مقتل عدد من المتظاهرين على أيدى قوات الأمن السودانية خلال مظاهرات مناهضة للإنقلاب قرب العاصمة.
ويحكم البلاد تحالف غير مستقر بين الجيش والجماعات المدنية منذ عام 2019 لكن الأزمة تعمقت بعد أن سيطر الجيش فعلياً فى إنقلاب فى أكتوبر/ تشرين الأول وحل مجلس السيادة القائم على تقاسم السلطة والحكومة الإنتقالية.