خطط ترامب الاقتصادية

خطط ترامب الاقتصادية

في عام 2016 استطاع مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب النجاح في انتخابات الرئاسة الامريكية امام مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون وفي نفس العام  اعلنت وزارة الخزانة الامريكية ان الدين العام الامريكي تجاوز 19 ترليون دولار مما سبب القلق للسياسيين و الاقتصاديين الامريكيين ولكن راي دونالد ترامب كان مختلف عن الاقتصاديين والسياسيين حيث يري ان الحل السحري لسداد الديون الامريكية هو ببساطة طباعة الدولار وكان رد السياسيين والاقتصاديين ان هذه معلومات خاطئة واتهموه بعدم احترام ذكاء الامريكيين وان هذا الكلام غير منطقي وغير علمي اقتصاديا وفي تصريح اخر للمرشح  دونالد ترامب اثناء الحملة الانتخابية عام 2016 انه يستطيع سداد الديون الامريكية في غضون 8 سنوات فقط مما سبب ايضا القلق للاقتصاديين الامريكيين لانه في هذه الحال سيضطر الفدرالي الامريكي لتخفيض الميزانية الامريكية السنوية من 4 ترليون دولار الي 2 ترليون دولار فقط  اي تخفيض الانفاق العام وبعد نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الامريكية اصبح من هذه اللحظة مسؤل عن ادارة الدين العام الامريكي .

خطة ترامب الاقتصادية

تمثلت خطة ترامب الاقتصادية عام2016 في تخفيض الضرائب العامة انه عندما تنخفض الضرائب تتمكن الشركات من زيادة الاستثمارات بالتالي زيادة التوظيف وارتفاع معدل الاجور وان هذه التخفيضات الضريبية سوف تقوم بتمويل نفسها بدون الاضطرار الي تخفيض النفقات او الاقتراض و ستؤدي الي ارتفاع حجم الاقتصاد من 3 ترليون دولار الي 5 ترليون دولار بالتالي هذه الزيادة ستعيد الحصيلة الضريبية الي ما قبل التخفيض مما ينعكس علي المواطن الامريكي حيث صرح ترامب ان معدل الاجور نتيجة هذه الاجراءات الاقتصادية سوف يرتفع بقيمة 4000 دولار شهريا

ولكن الاقتصاديين الامريكيين لهم رأي اخرهو :

انه في حالة تخفيض الحصيلة الضريبية سوف يحدث زيادة للمصروفات مقابل الايرادات اي ان النتيجة ستكون بالعجز ولكي يتم سد هذه الفجوة لا يوجد امام الحكومة الامريكية الا ان تلجأ الي طريقتين

 الاولي – تخفيض الانفاق العام

 الثانية – الاقتراض عن طريق اصدار سندات الخزانة الامريكية

فعلي سبيل المثال لو افترضنا ان حجم الميزانية العامة الامريكية السنوية 3 ترليون دولار ومعدل الضريبة 25% تصبح الحصيلة الضريبية 750مليار دولار سنويا وفي حالة تخفيض الضريبة الي 15% ستنخفض الحصيلة الضريبية بقيمة 300 مليار دولار بالتالي ستضطر الحكومة الامريكية الي اتباع احدي الطريقتين السابقتين لتعويض مبلغ 300مليار دولار هذا المبلغ هو الذي ستستفيد منه الشركات الامريكية وهذا هو المبلغ الذي يقصدة دونالد ترامب لانعاش الاقتصاد الامريكي

وقد صرح الاقتصاديين الامريكيين ان في السنة الاولي من جلوس ترامب علي كرسي الرئاسة ارتفع الدين العام الامريكي من 19 ترليون دولار  الي 20 ترليون دولار وسبب هذه الزيادة انه لا يوجد سياسي امريكي يجرؤ علي تطبيق الطريقة الاولي لسد فجوة الديون وهي تخفيض الانفاق العام فيلجا جميع السياسيين الامريكيين الي الطريقة الثانية وهي الاقتراض عن طريق اصدار سندات الخزانة الامريكية  وهذا ما ادي الي زيادة الدين العام الامريكي .

وفي تقرير للمكتب القومي الامريكي للابحاث الاقتصادية عام 2018 ان مبلغ 300 مليار دولار الذي استفادت منه الشركات بالفعل قامت هذه الشركات برفع اجور موظفيها ولكن بنسب قليلة لا تناسب الفوائض التي حصلت عليها هذه الشركات جراء التخفيضات الضريبية وكان من المفترض ان تقوم هذه الشركات بالتوسع الاستثماري ولكن هذه الشركات استثمرت في شراء الاسهم والسندات اذا ان خطة ترامب لم تمول نفسها واضطرت الحكومة الامريكية لاقتراض مبلغ 100مليار دولار .

واثناء حملة دونالد ترامب عام 2024 وعد الناخبين بحزمة جديدة من التخفيضات الضريبية وصرح ايضا ان هذه التخفيضات ستكون ممولة وطرح خطة اقتصادية عن كيفية تمويل هذه التخفيضات عن طريق : –

• فرض تعريفات جمركية علي الواردات من الصين بنسبة من 60% الي 100%
• فرض تعريفات جمركية علي الواردات من الدول الاخري بنسب تتراوح من 10%الي 20%

اثر سياسات ترامب الاقتصادية علي  مصر  وعلي اسعار الذهب

يتوقع الاقتصاديين ان تتسبب سياسات ترامب في احداث تضخم عام في  امريكا وسيضطر الفدرالي الامريكي الي رفع سعر الفائدة للسيطرة علي التضخم وهذا خبر سيء لمصر و للدول النامية بسبب اعباء خدمة الديون فرفع الفائدة علي الاقراض يرفع اسعار السلع والخدمات للشركات في وقت تتراجع فيه السيولة في الاسواق ويقل الطلب فتتوقف الشركات عن الاقتراض من الاساس ولا تنمو اعمالها وقد تلجأ الي تسريح عاملين .

كذلك كما هو معروف بالنسبة للذهب  هناك علاقة عكسية تاريخية بين سعر الذهب  ورفع سعر الفائدة الامريكي فعندما ترتفع اسعار الفائدة فغالبا ما ينخفض سعر الذهب والعكس صحيح وعند انخفاض اسعار الذهب يسبب خسائر للمستثمرين في الذهب

                                                                                                                    بقلم

                                                                                                                      محمد نصار