جريدة الوطن الاكبر الوطن الاكبر ::: نبض واحد من المحيط الى الخليج .. اخبارية — سياسية – اقتصادية – ثقافية – شاملة… نبض واحد من المحيط الى الخليج 
إلغاء العمل بالشيكات الورقية
أشرف عمر
النظام المصرفي في مصر يسير بخطى ثابتة نحو العمل على حوكمة وتقنين كل الإجراءات المصرفية وتنظيمها إلكترونيا.
ومن المتوقع قريبا أن تكون كافة العمليات التجارية التي ستتم في السوق المصري عبر التحويل النقدي الدفتري الإلكتروني من حساب إلى حساب آخر أو ما يسمى محاسبيا بالقيود الدفترية.
وهذا الأمر له جوانب إيجابية كثيرة ومتعددة بالنسبة للدولة من ناحية الرقابة علي هذه الاموال وحركتها وبالنسبه للافراد الاطمئنان علي مدي ملاءة العميل الماليه والتزامه وسرعة اتمام العمليات المصرفيه وتحصيل الاموال بطريقة امنه.
ولكن ينبغي علي المشرع المصري والبنك المركزي المصري اعادة النظر في اجراءات المنظومة البنكية بالكامل وتعديل القوانين الخاصه بها في قوانين واضحة ومتطورة وعمليه بشكل متطور والمعمول به عالميا وبما يضمن عدم وقوع نصب للاشخاص يمس سمعه البنك وتخفيف نظر القضايا امام المحاكم وأن تتناسب مع التطور التكنولوجي وقوانين مكافحة الفساد وغسيل الاموال وغير ذلك من القوانين الاخري والاتفاقات الدولية في هذا الخصوص.
مصر الآن لم تعد في حاحه الي استخدام الافراد فيها الي الشيكات البنكيه او الشيكات المكتبيه الورقية والتي اغلبها شيكات غير مغطاه نقديا وتتعارض مع التعريف القانوني للشيك بانه اداه سداد بمجرد الاطلاع عليها يقوم مقام النقد.
فقضايا النصب بهذه الشيكات كثيرة جدا واغلب المتعاملين فيها لا يوجد لديهم رصيد في حساباتهم الشخصيه داخل البنوك لسدادها
ولذلك فان قضايا الشيكات في المحاكم المصرية كثيرة جدا واموال اصحابها ذهبت عليهم بسبب بطيء نظام التقاضي وتعسر حاله مصدر الشيك وصعوبة التنفيذ القضائي.
لذلك يجب علي البنك المركزي والبنوك العاملة التي هي طرفا وشريكا لانها هي صاحبه هذة الشيكات ومسؤولة عنها وينبغي عليها
النظر في وقف العمل بالشيكات الورقية نهائيا في البنوك المصريه وعدم الاعتراف بالتعامل بايه شيكات ورقية نهائيا لانها اصبحت وسيله للنصب في اغلب الاحوال والعمل علي تفعيل أجراءات بنكية الكترونية اخري داخل البنوك.
تضمن ان يأخذ المتعاملين حقوقهم في الحال من خلال الحسابات البنكيه لعملاء البنك واستيضاح احوالهم الماديه قبل اتمام ايه عمليه
لأن الشيكات الورقيه نظام قديم وخطير ولا يتناسب نهائيا مع الاجراءات التي يقوم بها الحهاز المصرفي نحو تحديث منظومته والتعامل معها عن بعد وقد اضرت هذه الشيكات كثير من المواطنين بسبب استخدامها في النصب علي عباد الله.
ولذلك فقد ان الاوان علي البنك المركزي تحديث اليات التعامل النقدي بين الافراد والغاء الشيكات الورقيه واوراق الكمبيالات وغيرها وعدم التعامل بها نهائيا واعتماد أنظمة داخل البنوك تضمن الحقوق والرقابه علي العملاء وسمعتهم. لأن الشيكات في النهاية تمس سمعه البنوك قبل العملاء والعالم الآن يتطور بشكل سريع نحو إحكام الرقابة على التعاملات البنكية
