المستهلك يتحمل ١٤% ضريبة مشتروات قرار لابد من وقفه
بقلم
ممدوح عكاشة
قرار الحكومة بتحصيل ضريبة مبيعات على كل فاتورة بيع قرار خاطئ جدا حيث أن المستهلك يتم تحصيل نسبة ١٤% من جملة مشترواته وهذا يعتبر عبء على المواطن .
الحكومة لاتعرف من أين تقوم بتحصيل مبالغ من جيوب الغلابة الموظفين المكلوبين والمغلوب على أمرهم حضرت موقف تذمر كبير من مواطن فى أحد مولات السلع المعمرة بعد قيامه بالشراء كانت المفاجأة بالنسبة له .
وقفت وحاولت اعرف سبب تذمره فكان رده معقول ياأستاذ اشترى بوتاجاز ثمنه ٦٥٥٤ هذا ثمنه المتبع فى المول وعند المحاسبة وجدت اضافه مبلغ ١٠٠٠ ألف جنيه وأكثر تحت مسمى الضريبه بنسبة ١٤% ليه اتحمل انا هذه الضريبه وصاحب المول يبيع بمكسبه وانا الذى يتحمل .
بعد هذا الموقف أجد نفسى اطالب الحكومة التخلص من هذا القرار الذى يتسبب فى استنزاف مال المواطن عند الشراء فعلا وجدت احد المواطنين يخرج بعد الشراء المفترض الفعلى ١٨٥٠٠٠ وجدت الفاتورة بها إجمالي ٢٠٥٨٠٠ اى بزيادة ٢٥٨٠٠ والرائع يقول دى مش لى دى للحكومة .
لا ياحكومة ده اسمه جباية على المواطن الطيب حرام هذه الأموال يدفعها المواطن من جيبه هو أولى به الف مره حرام مايحدث للمواطن يحب إلغاء هذا القرار فورا .
كفايه ضرائب مفروضه على المواطن الذى حافظ على بلده وعنده استعداد يتحمل أكثر من ذلك ولكن كفى كفى كفى فرض ضرائب عليه ويجب أيضا رفع ضريبة كسب العمل من الأجور ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء .
كفى كفى كفى حفاظا على الأسر التى أوشكت على الانهيار والانفجار .