تصويت الموتي أحد أسباب بطلان الإنتخابات في دائرة منيا القمح  

بقلم ـ هاني محمد علي 

 

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من اللواء ماجد الأشقر المرشح الخاسر بالدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية ومقرها منيا القمح والنائبه عبير تقبيه بنت قرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح حيث طالبت وناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل السريع والنظر في إعادة الإنتخابات البرلمانية حتى قضت محكمة النقض ببطلان نتيجة الإنتخابات وإعادتها بين جميع مشرحين الدائرة على النظام الفردي .

 

الأسباب في مذكرة الطعن عدة أسباب ومنها 

1/ إنعدام قرار الهيئة الوطنية للانتخابات وبطلانه بطلانًا مطلقًا

حيث إستند الطعن إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة صدر منعدمًا ومشوبًا بالغموض في ظل ما شاب الإنتخابات من تجاوزات جسيمة تمثلت في الرشوة الانتخابية ومخالفة ضوابط الدعاية وتجاوز سقف الإنفاق بما أثر سلبًا على إرادة الناخبين .

وأوضح الدفاع أن الهيئة قررت إلغاء الانتخابات كليًا في 19 دائرة من أصل 70 دون إعلان معايير واضحة لهذا الإلغاء أو لسبب اعتماد النتائج في دوائر أخرى ما يفقد القرار مشروعيته

 

كما أشار الطعن إلى تصريحات المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات التي أكد فيها رفض جميع الطعون والتظلمات مقابل إلغاء الانتخابات في دوائر استنادًا لما تم رصده إعلاميًا دون بيان ماهية التقارير أو الجهة التي أعدتها .

 

2/ بطلان أعمال الرصد والتجميع العددي باللجنة العامة

دفع الطاعن ببطلان أعمال اللجنة العامة في رصد وتجميع أصوات اللجان الفرعية، لوجود أخطاء عددية جسيمة وعدم تطابق الأرقام وطالب بضم أصول محاضر فرز اللجان الفرعية لإعادة الرصد والتجميع بمعرفة المحكمة

واستشهد الطعن بلجنة رقم 6 بالدائرة الرابعة حيث بلغ عدد المصوتين 1087 ناخبًا بينما أظهر جمع أصوات المرشحين أرقامًا متضاربة لا تتفق مع كشوف الحصر، بما يكشف عن تلاعب في عملية الإنتخابية .

 

3/ رفض تسليم وكلاء الطاعن صور كشوف حصر الأصوات

أكدت المذكرة أن وكلاء الطاعن حضروا العملية الانتخابية بكافة اللجان وأثبتوا حضورهم رسميًا إلا أن رؤساء عدد من اللجان الفرعية امتنعوا عن تسليمهم صورًا من كشوف حصر الأصوات بالمخالفة الصريحة لنص المادة 48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية .

 

وحدد الطعن لجانًا بعينها شهدت هذه المخالفة منها لجان بقرى المعالي والولجا والتلين وكفر أبو شحاتة فضلًا عن منع بعض الوكلاء من حضور الفرز وهو ما يمثل إخلالًا جوهريًا بضمانات النزاهة والشفافية.

 

4/ الرشوة الانتخابية ومخالفة قواعد الدعاية والصمت الانتخابي والذي تحدثت عنه النائبة عبير تقبيه في فيديو بث مباشر 

أوضحت المذكرة أن عددًا من المرشحين المنافسين للطاعن لجأوا لاستخدام المال السياسي عبر تقديم أموال وهدايا عينية للناخبين للتأثير على اختياراتهم في مخالفة صريحة للمادة 65 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفي النهاية توجهت النائبة عبير تقبيه بالشكر إلى محكمة النقض في إعادة النظر ببطلان نتيجة الإنتخابات وإعادتها بين جميع مشرحين الدائرة على النظام الفردي .