لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصرى بحضور النائبة نجلاء باخوم

متابعه/وليد محمد

بدأت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، مناقشة مشروع مقدم من النائب عبد الهادي القصبي و60 نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا قطب و60 نائبا، بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي عبد الهادي القصبي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008 نص في المادة 144 منه على إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره القاهرة، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الهدف من المجلس القومي للطفولة والأمومة حماية حقوق الأطفال ومتابعة تطبيق التشريعات والسياسات المعنية بهم، وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بأطفال مصر الذي يشكلون ما يقرب من 40% من إجمالي تعداد السكان.

وأشار إلى المادة 214 من الدستور التي تنص على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي كان قد سبق إنشاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988، وتنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات استقلال وحياد أعضائه، حتى يساهم المجلس في أداء دورة على الوجه الأكمل.

ويتكون مشروع القانون المعروض من 3 مواد إصدار، و17 مادة.

وينص على تبعية المجلس لرئيس مجلس الوزراء، وتكون له شخصية اعتبارية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وينظم تشكيل المجلس واختصاصاته التي تتضمن اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة، ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التي تواجههم، وجمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفل.