جريدة الوطن الاكبر الوطن الاكبر ::: نبض واحد من المحيط الى الخليج .. اخبارية — سياسية – اقتصادية – ثقافية – شاملة… نبض واحد من المحيط الى الخليج 
موظف درجة ثانية في وزارة المالية يتحول إلى مليونير خلال سنوات قليلة وقضية غامضة تهز الرأي العام
كتب/ أيمن بحر
في الوقت الذي تواجه فيه الدولة تحديات كبرى في ضبط المال العام ومحاربة الفساد الإداري برزت قضية مثيرة للجدل بطلها موظف بدرجة ثانية بوزارة المالية تم تعيينه عام ٢٠١٢ قبل أن تتبدل أحواله المادية بشكل لافت خلال فترة قصيرة على نحو يثير التساؤلات حول مصادر هذا الثراء المفاجئ الذي لا يتناسب مع راتب موظف حكومي في نفس درجته الوظيفية
الموظف المذكور بدأ مسيرته داخل الوزارة بشكل عادي إلى أن ظهرت مؤشرات غير مبررة على امتلاكه أكثر من عقار وسيارة فارهة قبل أن تتأكد المعلومات حول شرائه فيلا فاخرة بمنطقة الهرم بلغت قيمتها نحو أربعمائة وثمانين ألف يورو وهي صفقة لا يمكن تفسيرها قانونيا أو منطقيا قياسا بدخله السنوي بحسب مصادر مطلعة تتابع التحقيقات
وتشير الوقائع إلى أن الموظف استطاع الحصول على حكم قضائي بالاشتراك مع سيدة فرنسية من أصل عربي ادعت ملكيتها السابقة لمدرسة في محافظة الإسكندرية وتمكن الاثنان من صرف شيك تعويض مالي بلغت قيمته ستة عشر مليون جنيه من أحد حسابات وزارة المالية المنفذة عبر بنك الاستثمار عام ٢٠١٣ وهي عملية شابها العديد من علامات الاستفهام خصوصا في ظل عدم وضوح السند القانوني لصرف هذا المبلغ الضخم
المثير في القضية أن الفيلتين المرتبطتين بالملف كانتا خاضعتين لجهاز الحراسات في الفترة التي تمت خلالها عمليات الشراء والتصرف وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية وجود تلاعب في المستندات أو تدخلات أدت إلى نقل الملكية بطرق غير مشروعة وهو ما يجري التحقق منه حاليا بالتنسيق مع جهات رقابية عليا
مصادر من داخل وزارة المالية أوضحت أن الملف أحيل بالفعل لجهات التحقيق المختصة بعد ظهور تضارب واضح بين المستندات الرسمية والوقائع المثبتة على الأرض إضافة إلى فحص شامل لحركة الحسابات ذات الصلة بالعملية المالية المثيرة للشكوك وأكدت أن التحقيقات قد تشمل مسؤولين إضافيين حال ثبوت وجود تواطؤ أو تسهيل غير قانوني لعمليات الصرف أو تحويل الملكية
ويؤكد خبراء قانونيون أن القضية مرشحة لأن تكون واحدة من أكبر ملفات الفساد الإداري التي قد تكشف شبكة معاملات مشبوهة استغلت الثغرات داخل المؤسسات الحكومية لتحقيق مكاسب مالية غير شرعية مؤكدين أن تتبع حركة الأموال والمستندات الرسمية سيكون الفيصل في تحديد المسؤوليات بدقة
بينما يترقب الرأي العام نتائج التحقيقات يأمل المواطنون أن تسهم هذه القضية في تعزيز دور الأجهزة الرقابية وفرض رقابة صارمة على كل من يعبث بالمال العام وأن تكون رسالة واضحة بأن الفساد مهما تخفى فلن ينجو من المساءلة
