جريدة الوطن الاكبر الوطن الاكبر ::: نبض واحد من المحيط الى الخليج .. اخبارية — سياسية – اقتصادية – ثقافية – شاملة… نبض واحد من المحيط الى الخليج 
“الفساد الإداري.. سرطان التنمية وسبل استئصاله”
بقلم: بسام سيد
يُعد الفساد الإداري من أخطر الظواهر التي تعاني منها المجتمعات، حيث يمثل عقبة كبرى أمام مسيرة التنمية ويؤثر سلبًا على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. فالفساد الإداري لا يقتصر على مجرد رشوة مالية، بل يتجاوز ذلك ليشمل المحسوبية، استغلال النفوذ، تعطيل مصالح المواطنين، وإهدار المال العام.
الفساد الإداري وأثره على المجتمع
ينعكس الفساد الإداري بشكل مباشر على حياة الأفراد، إذ يؤدي إلى:
1. إضعاف مؤسسات الدولة وفقدان فعاليتها نتيجة غياب الشفافية والمساءلة.
2. تراجع ثقة المواطنين بالحكومة والمؤسسات، مما يخلق حالة من الإحباط واليأس.
3. عرقلة التنمية الاقتصادية بسبب تعطيل الاستثمارات وتفشي البيروقراطية.
4. زيادة الفوارق الاجتماعية نتيجة استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية على حساب العدالة.
كيف نحارب الفساد الإداري؟
محاربة الفساد الإداري ليست مسؤولية جهة واحدة فقط، بل هي مسؤولية جماعية تبدأ من الفرد وتنتهي بالدولة:
سنّ التشريعات الصارمة: وضع قوانين واضحة تجرّم كافة أشكال الفساد مع تطبيق العقوبات الرادعة.
تعزيز الرقابة والمساءلة: من خلال هيئات مستقلة تتابع أداء المؤسسات وترصد أي تجاوزات.
الشفافية في الإدارة: عبر نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالمناقصات والصفقات العامة بشكل علني.
التوعية المجتمعية: غرس قيم النزاهة والعدل في المدارس والجامعات والإعلام لخلق جيل يرفض الفساد.
تفعيل التكنولوجيا: الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية للحد من التعامل المباشر بين الموظف والمواطن، مما يقلل فرص الرشوة والمحسوبية.
حماية المبلغين عن الفساد: توفير الحماية القانونية والأمنية لكل من يكشف عن قضايا فساد.
خاتمة
الفساد الإداري سرطان ينهش جسد أي مجتمع، ولا يمكن لأي دولة أن تحقق نهضة حقيقية ما لم تُحكم قبضتها على هذه الظاهرة. إن محاربة الفساد ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة وطنية لضمان مستقبل أكثر عدلاً وازدهارًا
