كتب: أحمد عبد الحميد
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، الثلاثاء، مواجهة كلامية حادة بين النائب ضياء الدين داوود ورئيس اللجنة محمد عطية الفيومي، بعد محاولة التصويت على مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ دون فتح حوار مجتمعي كافٍ.
داوود رفض تمرير القانون بهذه الصورة قائلاً: “هذه قضية بلد.. لا فائز ولا مهزوم. الجبهة الداخلية لا تُدار بمنطق الغالب والمغلوب”.
وأشار إلى أن:
الظروف الاقتصادية والاجتماعية لا تحتمل قانونًا بهذا الأثر الآن.
الدولة “لا تملك حلولًا جاهزة بعد 7 سنوات”، خصوصًا أن تكلفة وحدة إسكان اجتماعي أصبحت تقترب من مليون جنيه.
55% من المصريين تحت خط الفقر حسب البنك الدولي، متسائلًا: “هل دول ملاك ولا مستأجرين؟”.
وأضاف: “اللي عنده 70 سنة وداخل على 80، هيحل منين؟! معاش 6000 جنيه هيكفي إيجار ولا علاج؟”
وفي تحذير لافت، قال: “هذا القانون قنبلة موقوتة… والامتداد القانوني انتهى تلقائيًا بالفعل… المتبقيون فئات عمرية لا تملك القدرة على البدائل”.
ورغم تأكيد الحكومة التزامها بعدم طرد أحد في الشارع، شدد داوود: “نحن أقسمنا على حماية الوطن… ولا يجوز أن نعالج أزمة بإنتاج أزمة أكبر منها”.
المناقشات مستمرة وسط انقسام برلماني واضح بين مؤيدين لضرورة حسم الملف، ومعارضين يحذرون من المساس بالسلم الاجتماعي في توقيت حساس إقليميًا واقتصاديًا.