كتب: أحمد عبد الحميد
يبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة تشريعية أثارت جدلاً كبيراً بين النواب والمواطنين، خاصة مع تباين الآراء حول البنود الجوهرية في القانون.
أهم ما يتضمنه المشروع:
فترة انتقالية 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية قبل إنهاء العقود.
إعادة تقييم القيمة الإيجارية بنسب كبيرة (تصل لعشرين ضعف في بعض المناطق) مع حد أدنى محدد.
زيادات سنوية للقيمة الإيجارية 15% خلال الفترة الانتقالية.
إنشاء لجان حصر لتحديد طبيعة المناطق العقارية (متميزة – متوسطة – اقتصادية).
منح الأولوية للمستأجرين للحصول على وحدات بديلة مملوكة للدولة بشروط.
إلغاء جميع قوانين الإيجار القديمة بعد انتهاء الفترة الانتقالية وعودة العقود للقانون المدني بالكامل.
نقاط الخلاف الساخنة بين النواب:
مدة الإخلاء بعد الفترة الانتقالية
نسب زيادات الإيجار
شروط توريث العلاقة الإيجارية
مصير الأسر غير القادرة
وتشير التوقعات إلى مناقشات مطولة اليوم بين مؤيدين يرون أن المشروع يعيد التوازن في السوق العقاري، ومعارضين يحذرون من تداعيات اجتماعية صعبة على كبار السن وذوي الدخل المحدود.