وزير التنمية المحلية يستعرض منظومة المخلفات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب

كتب/هاني عوف

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن الدولة المصرية شهدت خلال الثماني سنوات الماضية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أكتوبر 2022 إنجازات متنوعة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه في ضوء توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قامت وزارة التنمية المحلية بتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة في مجال تحسين البيئة والإدارة الصحية لمنظومة المخلفات الصلبة بأنواعها المختلفة .

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والنائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها رصف وإنارة الطرق الداخلية ومنظومة تدوير المخلفات وتحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتصالح وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية وتنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار وخطة التعامل مع السيول والأمطار وقانون المحال العامة وقرارات غلق المقاهى والمحلات وقرارات تخصيص الأراضي.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن ما تم صرفه على تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2022 مبلغ وقدره 57 مليار جنيه شملت هذه المشروعات التعامل مع المتولد اليومي من المخلفات الصلبة والمخلفات التاريخية بكمية قدرها 280 مليون طن ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف قدرها (25 مليون طن) ومخلفات هدم وبناء قدرها (12 مليون طن) كما تم تطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة من خلال إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومدافن صحية آمنه محكومة ومصانع تدوير ورفع كفاءة معدات النظافة القائمة وشراء معدات جديدة, بالإضافة إلى تقليل عادم السيارات من خلال تطوير أسطول أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بإستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من السولار وكذا شراء أتوبيسات جديدة تعمل بالكهرباء ومتابعة تطوير مكامير الفحم النباتية لمطابقة الإشتراطات البيئية والتصدى لظاهرة حرق المخلفات الزراعية وتدويرها .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه جاري خلال العام المالي الحالي 2023 \ 2022 تنفيذ مشروعات جديدة وإستكمال المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بتكلفــة قدرهـــا (14) مليار جنيه .

وعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة فيما يخص التخلص الآمن من نواتج تطهير المجارى المائية حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى أنه فى ضوء المادة رقم (26) من قانون تنظيم ادارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020 المتضمن بأن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بنقل نواتج التكريك والمخلفات التى تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والرى من المجارى المائية ومنافع أو أملاك الرى والتخلص النهائى منها فى الأماكن المخصصة لذلك وتحدد الجهة الإدارية المختصة فى خطتها المحلية السنوية الاعتمادات المطلوب تخصيصها لهذا الغرض.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف المحافظات بموافاة الوزارة بحصر الكميات التاريخية لنواتج التطهير والمصارف وكذلك التكلفة التقديرية لنقل نواتج التطهير حتى يتسنى التنسيق مع وزارة المالية وقد بلغت حوالى 17.025 مليون طن بتكلفة 1.012 مليار جنيه ، كما تم مخاطبة وزير المالية بتدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى هذا الشأن .
[٢/‏١١, ٤:٥٩ م] محمد هنداوي وزارة تنمية محلية: رقم ٤

*وزير التنمية المحلية يستعرض جهود الحكومة لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء ومنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية*

*اللواء هشام آمنة : الحكومة حريصة على حل جميع مشكلات التصالح وننتظر مناقشة مجلس النواب للقانون الجديد لإصداره *

*وزير التنمية المحلية : الاشتراطات البنائية لا تطبق في القري *

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، حرص الحكومة على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارتى الاسكان والعدل لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون وإعداد قانون جديد للتصالح والذى تم اعتماده من مجلس الوزراء في 12 أكتوبر الماضى وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته واصداره.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها التصالح وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية .

وقال وزير التنمية المحلية أنه في إطـار تكليفات القيادة السياسية لضبط منظومة العمران ووقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية قامت الحكومة بمجموعة من الاجراءات منها إصدار قانون التصالح رقم (17) لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 للتصالح على المخالفات التى ارتكبت قبل صدور القانون ، وإنشاء منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة ووقف التعديات ومخالفات البناء .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى قيام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بعمل الاشتراطات البنائية الجديدة والتى تم تطبيقها بالمدن المصرية بداية من 1/7/2021 وتم دخول الجامعات لإعداد ومراجعة إصدار تراخيص البناء فى المدن والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستصدار شهادة المطابقة وذلك لضبط منظومة التراخيص والتأكد من التنفيذ الدقيق لها.

كما أوضح الوزير إلى أن منظومة التراخيص الجديدة والاشتراطات البنائية تطبق على المدن بينما يستمر استصدار التراخيص فى القرى وفقاَ للقانون رقم 119 لسنة 2008 وقد أصدرت الوزارة عدة كتب دورية وتم التأكيد على السادة المحافظين ومسئولى المحليات فى اكثر من لقاء .

وأكد وزير التنمية المحلية أن قانون التصالح أسفر عن تقدم المواطنين بعدد الطلبات 2.8 مليون طلب تصالح وظهرت عدة مشكلات أثناء تطبيق القانون منها بطء عمل اللجان وتأخر أعمال البت حيث نص القانون على أن تكون اللجان من خارج الجهاز الإداري ( نقابة المهندسين ) ولم يحدد عقوبات على تأخرها .

وأضاف اللواء هشام آمنة أن القانون المقترح أعطى السلطة للسيد المحافظ أن يشكل لجنة أو أكثر من داخل أو خارج المحافظة ) ، وحول الحظر الوارد فى المادة الاولى والذى ينطبق على 80% من الطلبات فألزم القانون المقترح جهات الولاية بالموافقة على التصالح وفقاً لضوابط ستحددها اللائحة التنفيذية ، وفيما يخص كود الحريق والذى لا ينطبق على 80% من المطالب فقد تم تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بإعداد كود حريق مخفض يخص التصالح .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص اللاشتراطات البنائية التي وضعت عن طريق الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، تم عقد اجتماعات دورية مع وزارتى الإسكان والتعليم العالى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحل مشكلات التطبيق على الأرض وأسفرت تلك الاجتماعات المشتركة عن عدد من المقترحات ومنها إلغاء شرط الواجهة (8.5) متر واقتصار تطبيق الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة على المبانى السكنية وكذا أعمال البناء الجديدة فقط .