نيابة فارسكور تحقق حول واقعة الشروع في قتل شاب من ذو الهمم
كتب عبده خليل
بدأت النيابة العامة بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط تحقيقات موسعة في واقعة قيام شاب بالشروع في قتل شاب من ذوي القدرات الخاصة، جارة بـفارسكور ، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب لسماع أقواله، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
مباحث فارسكور ترصد فيديو الواقعة بالفيس بوك
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات منشور موثق بفيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بشأن قيام شخص بالاعتداء على آخر بفارسكور وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم. ورصدت المتابعة الأمنية منشورا تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تحت عنوان التعدي علي شاب من ذوي القدرات الخاصة، ذو الهمم بفارسكور وحالته خطيرة والمسئولين نايمين في العسل وبالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة فارسكور إخطارا من أحد المستشفيات بوصول أحد المواطنين ويدعي احمد رشدي الحسيني مقيم بدائرة القسم مصابًا بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي وحالته خطيرة ولا يمكن استجوابه، إدعاء تعدى من آخر، وبالانتقال وبسؤال شقيق المصاب احمد الحسيني ، اتهم ( عمر سعد عطوة وعبده سعد عطوة بذات الناحية ) بالتعدى على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته وعلل ذلك لقيام المصاب بالتحرش اللفظى بأحدي اقاربة وتبلغ من العمر 60 عاما وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد عبدلله المحروقي ومعاونوه من ضبط المتهم المتورط فى الشروع فى قتل من ذوي القدرات الخاصة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على ارتكاب الواقعة . ويجرى رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبةللوقوف على ملابسات الواقعة لضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وتم ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة.والتي أمرت بحبسهم 4 ايام علي ذمة التحقيق وبمواجهة الاول اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ويحمل رقم 593 لسنة 2025 جنايات فارسكور
محام: الجريمة عقوبتها الحبس والغرامة تنتظر صاحب فيديو الاعتداء على شخص من ذوي الهمم
تنظرها محكمة الجنايات
قال المستشار عصام صبري بشتو نائب رئيس لجنة الوفد بمركز فارسكور يأتي القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، في إطار ما وضعته الدولة من أولوية لدعم ذوي الهمم، لبتضمن بشكل غير مسبوق الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.
وواجه التشريع من عرض حياة ذوي الهمم للخطر، بالنص على أنه يعاقب كل من عرض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتنص المادة ال46 على مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة ، وذلك في الحالات التالية وهي إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك