جريدة الوطن الاكبر الوطن الاكبر ::: نبض واحد من المحيط الى الخليج .. اخبارية — سياسية – اقتصادية – ثقافية – شاملة… نبض واحد من المحيط الى الخليج
ملتقى التخطيط الاستراتيجى بوزارة المالية يعزز مسارات التطوير المالى والإدارى
كتب/ أيمن بحر
فى اطار توجهات الدولة نحو تحديث منظومة الادارة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط الاستراتيجى عقدت وزارة المالية ملتقى التخطيط الاستراتيجى بحضور معالى وزير المالية وبمشاركة قيادات الوزارة ومديري المديريات المالية بالمحافظات حيث شهد الملتقى حضور السادة وكلاء الوزارة الأستاذ عماد بحيت مدير مديرية الاسماعيلية والأستاذ احمد شريت مدير مديرية اسيوط والأستاذ علاء عبدالحميد مدير مديرية البحر الاحمر إلى جانب الأستاذ سعيد عبدالمحسن رئيس الادارة المركزية للتفتيش المالى والأستاذ محمد ندى رئيس الادارة المركزية لحسابات الحكومة والأستاذ اسامه الطاهر مدير المديريات المالية
ويأتى هذا الملتقى فى اطار حرص وزارة المالية على توحيد الرؤى وتكامل الجهود بين مختلف قطاعاتها من اجل وضع خطط استراتيجية شاملة تستهدف تطوير الاداء المالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الانفاق العام وتحقيق الانضباط المالى بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة
وخلال فعاليات الملتقى تم استعراض الاهداف الاستراتيجية للوزارة خلال المرحلة المقبلة ومناقشة آليات تنفيذها على مستوى المديريات المالية بالمحافظات بما يسهم فى رفع كفاءة العمل المؤسسى وتطوير نظم المتابعة والرقابة المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة فى ادارة الموارد العامة
كما تطرق الحضور الى سبل دعم التحول الرقمى فى المنظومة المالية وتحديث قواعد البيانات بما يضمن سرعة ودقة اعداد التقارير المالية وتحسين كفاءة اتخاذ القرار وتوفير المعلومات اللازمة لدعم التخطيط السليم على مختلف المستويات
واكد معالي وزير المالية خلال الملتقى على اهمية دور القيادات المالية في المحافظات في تنفيذ السياسات المالية للدولة وتحقيق التكامل بين التخطيط والتنفيذ مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتبادل الخبرات بين المديريات المختلفة بما يحقق افضل النتائج ويعزز من قدرة الوزارة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة
ويعد ملتقى التخطيط الاستراتيجي خطوة محورية في دعم مسيرة التطوير المؤسسي بوزارة المالية حيث يسهم في بناء رؤية موحدة لمستقبل العمل المالى الحكومى ويعزز من كفاءة ادارة المال العام بما يخدم اهداف التنمية الشاملة ويحقق الاستقرار المالي للدولة
