جريدة الوطن الاكبر الوطن الاكبر ::: نبض واحد من المحيط الى الخليج .. اخبارية — سياسية – اقتصادية – ثقافية – شاملة… نبض واحد من المحيط الى الخليج 
كتب: أحمد عبد الحميد
تقدّم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديلات جوهرية على مشروع قانون الإيجار القديم، المقرر مناقشته في الجلسة العامة غدًا الاثنين، بحضور عدد من الوزراء المعنيين.
التعديلات المقدمة شملت المواد (2، 3، 4، 6، 7) من مشروع القانون، مستندة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بين 2002 و2024، بهدف تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر والحفاظ على السلم الاجتماعي.
أبرز التعديلات:
المادة 2: يقتصر الامتداد القانوني لعقود الإيجار السكني على الجيل الأول فقط (الزوج أو الزوجة والأبناء والوالدين)، بشرط الإقامة المستقرة لمدة عام على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي، وذلك وفقًا للأحكام الدستورية المؤكدة.
المادة 3: إضافة معيار تاريخ بناء العقار ضمن عناصر تحديد القيمة الإيجارية لتقييم صلاحية العقار وحالة المستأجرين.
المادة 4: زيادة القيمة الإيجارية عشرة أضعاف بشكل موحد على جميع المناطق مع وضع حد أدنى يتناسب مع طبيعة المناطق المختلفة، مراعاة لقدرة المستأجرين متوسطي الدخل.
المادة 6: اعتماد زيادة سنوية ثابتة بنسبة 5% على القيمة الإيجارية، استنادًا لحكم المحكمة الدستورية الذي طالب بزيادة متوازنة لا ترهق المستأجرين.
المادة 7: تعديل شرط ترك المستأجر للوحدة ليصبح ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة، حمايةً للمتعاقدين من التعرض لفسخ العقود بسبب ظروف مرضية أو طارئة.
بكري أكد في مذكرته الإيضاحية أن التعديلات تراعي تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية ملايين المستأجرين من الوقوع في فجوة اقتصادية قد تؤدي إلى تهديد استقرار الأسر المصرية، مع مراعاة حقوق الملاك العادلة.
كما شدد بكري على ضرورة تطبيق أحكام المحكمة الدستورية الملزمة لكافة سلطات الدولة، باعتبارها أعلى مرجع دستوري، وأشار إلى أن أحكام المحكمة نهائية وباتة ولا يجوز مخالفتها لضمان توافق القانون مع أحكام الدستور.
واختتم النائب مصطفى بكري تأكيده بأن المستهدف من التعديلات هو الحفاظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية دون تعسف، بما يضمن حماية الأمن والسلم الاجتماعي ويحقق العدالة لجميع الأطراف.
