مصر توجه تحذيرا جديدا لإثيوبيا بسبب سد النهضة وتخيّرها بين أمرين

قال وزير الرى المصرى هانى سويلم إن سد النهضة الإثيوبى تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادى ما يشكل انتهاكا للقانون الدولى وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع فى 2015. وأوضح الوزير فى اجتماع استثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبى بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها.

وأعرب الوزير فى أكثر من موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبى الخلافى (سد النهضة) ضمن برنامج يوم النيل الذى ينظم يوم 22 فبراير من كل عام فى ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل.

وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال ما سيؤدى إلى اقحام دول حوض النيل فى النزاع القائم حول السد الإثيوبى ويؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمى.

وأكد سويلم أن هناك خيارين أمام دولة الاستضافة وهما إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضى قدما فى الزيارة وتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.

وشدد الوزير على أن مصر وفى إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء مع تعزيز الاستقرار الإقليمى القائم على الحوار والاحترام المتبادل.

وقال الوزير إن 107 ملايين مصرى ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطا وثيقا بنهر النيل مؤكدا أنه ليس مجرد مجرى مائي بل شريان حياة لدول الحوض فهو يدعم اقتصاداتها ويؤمن أمنها الغذائى ويضمن رفاهية شعوبها.

وأكد الوزير التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية معربا عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر فى الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلا عند التوصل إلى رؤية موحدة.