مصر تسعى إلى تعديل اتفاقية الكويز بعد رسوم ترامب

تسعى مصر إلى تعديل اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة وإسرائيل وذلك بعد إعلان ترمب فرض رسوم جمركية على صادرات القاهرة ضمن 185 دولة أخرى بحسب مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

فرض الرئيس الأميركى دونالد ترمب الأسبوع الماضى رسوماً جمركية على 185 دولة بحد أقصى 50% وبحد أدنى 10%، شملت نحو 125 دولة. وطالت الرسوم كلاً من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10% ودخلت الرسوم حيز التنفيذ بدءاً من 5 أبريل الجارى قبل أن يجمدها نهاية الأسبوع الماضي لمدة 90 يوماً.

وتخضع صادرات اتفاقية الكويز لرسوم ترمب الجمركية على مصر البالغة 10% بحسب تصريحات سابقة لرئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصري يحيى الواثق بالله.

طلبة أكد على ضرورة مراجعة وتغيير كافة اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر ودول العالم ومنها الشراكة مع الاتحاد الأوروبى والشراكة مع تركيا وأميركا الجنوبية مشيراً إلى أن القاهرة تمثل الجانب الأقل استفادة فى كل تلك الاتفاقيات.

تدرس الحكومة المصرية الإجراءات المطلوبة للتحرك سريعاً نحو اجتذاب استثمارات من الصين وتركيا وفيتنام للتصنيع فى مصر بتكلفة منخفضة وإعادة طرق باب التصدير لأميركا، بحسب بتصريحات سابقة لرئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصري.

واعتبر عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن النسبة العادلة لمساهمة المنتج الإسرائيلى فى اتفاقية الكويز المفترض أن تكون 5% فقط وليس 10.5% كما هى الآن كاشفاً أن صادارت البلاد ضمن الاتفاقية ارتفعت من 500 مليون دولار فى بدايتها إلى نحو 1.2 مليار دولار حالياً 90% منها لقطاع الملابس رغم أن الكويز تشمل كافة السلع.

وقعت مصر اتفاقية الكويز (Qualifying Industrial Zone) في عام 2004 مع الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية دون جمارك أو حصص محددة شريطة أن يشارك المكوّن الإسرائيلى فى هذه المنتجات وفقاً للنسب والمدخلات المتفق عليها والتى تصل إلى 10.5%.