قدرات مصر من الثروات الطبيعية

قدرات مصر من الثروات الطبيعية
بقلم ؛ اشرف عمر

يعتقد البعض ان مصر بلد غني وان ثرواتها منهوبة ومسروقة من اشخاص بعينهم منذ قديم الازل وبالرغم من انني لم اري بعيني حتي اسايرهم التوجه الا ان مصر مازالت باقيه بحدودها وارضها ومافوقها وتحتها من خيرات

إن مالدى مصر من ثروات عدد محدود من مناجم الذهب والبترول والغاز وقناة السويس والاثار والسياحه الفقيره والتي تحتاج الي محترفين مهره لانقاذهاً وعماله مؤهلة ودخول مصر الدولارية من العاملين في الخارج التي تتاثر خارجيا وبالاوضاع الاقتصادية لكل بلد ، وعدد سكان يتجاوز المائة مليون نسمة اضافة الي عدد من المقيمين في البلاد اغلبهم لا ينتج انتاج حقيقي والكثير منهم أمّي بسبب مخرجات التعليم.

ولو دققت النظر في مدخول الثروات الطبيعية مجتمعة بالاضافةالى قناة السويس والسياحة ستجد انها لا تغطي نفقات بلد بحجم مصر وشعبها الاستهلاكي وانتاجيته المحدودة للغايةوحجم الانفاق فيها وصحراوية ارضها

وفي علم الاقتصاد اذا تجاوزت المصروفات حجم الايرادات في اي بلد فان هذه البلاد تعد فقيرة وانها ستظل قابعه في الفقر و تعيش علي الاستدانة الخارجية الي أن يشاء الله ويتحول شعبها الي شعب منتج وغير مهدر لثروات بلاىه بالاستيراد الخارجي من أجل تسيير الحياة المعيشية اليومية.

وحسب المؤشرات الاقتصادية فان مدخولات مصر المالية محدودة
ولذلك لو ذهبنا الي الدول العشرين الغنيةعدا السعوديث في العالم ستجد ان تعظيم مدخولها المالي وقوتها الاقتصادية في العمل والتنمية البشرية والانتاج الفعلي الذي يعظم ايراداتها من تصدير لمنتجاتها والنظام الضريبي الجاد لديها والشفافيه المطلقة في نظمها الاقتصادية وبيئه العمل الصحية وعمالتها المدربة.

وهذا الامر لم يحدث في مصر منذ فتره طويلة وان كانت تسير فيه الآن في محاولة منها لتجاوز هذه العقبات ولذلك فان الدولة الان و من خلال فتح الطرق وتعبيدها لتسهيل حركة الانتقال وانشاء مدن صناعية حتي يتسني تحويل مصر الي بلد صناعي انتاجي مصدر لمنتجاته بدلا من بلد مستهلك مبددا لامواله في استيراد المنتجات .

وكذلك محاولتها اقتحام الصحراء وزراعتها حتي تستردمصر عافيتها الزراعيه التي فقدتها منذ فتره واصبحت تستورد غذائها الاساسي

وتعديل بعض القوانين المنظمة للاستثمار والنظام الضريبي والجمركي وجميعها يحتاج الي موظف عصري ومؤهل ورقابه صارمة

وتخفيض الفائدة علي الاموال في البنوك لتشجيع حركاتها وتدويرها داخل السوق الانتاجي المصري

مداخيل مصر المالية لا تتفق نهائيا مع حجم احتياجاتها وانفاقها ولذلك يتم اللجوء الي الاقتراض لتغيير الوضع الثابت الذي عليه مصر منذ فترة طويلة

وانه لا مفر من تغيير النمط الاستهلاكي للشعب الذي لن ينصلح احواله الا بالعمل والانتاج الجادوالتفكير في منافسه العالم. اقتصاديا وصناعيا

وفي علم التخطيط والاقتصاد فان المدخولات الدولارية للدولة والاصول الانتاجية الجادة اذا قلت عن حجم الانفاق فيها وان حجم الاستيراد يفوق عن حجم التصدير بمراحل كثيره فان هذا مؤشر علي عدم الانتاجية الصناعية

مصرحتي الان بلد فقير وليس غني وقيمه مصر الان في موقعها الاستراتيجي وقوتها العسكرية وليس في ثقلها الاقتصادي كما يعتقد البعض

وحتي يتسني تغيير الوضع اقتصاديا فانه يتوجب اعاده رسم الخريطة الاقتصادية واغلاق البلاد في مواجه الاسنيراد تماما لفتره محدودة
والزام المستوردين بانشاء كيانات انتاجيه تساهم منتجاتها في التصدير الداخلي والخارجي ، واعاده ضبط استغلال قناه السويس وماحولها صناعيا ، وتقليل النفقات وضبطها والتخلص من الاصول الصناعيه الخاسره المملوكه للدوله وبيعها والزام المشترين فيها الي اعاده تاهيلها ،وخصخصة الكثير من القطاعات التابعه للجهاز الاداري في الدوله وتجديد الدماء فيها بادخال كوادر لديها الخبره والكفاء والشجاعه في الاداره الذكية واتخاذ القرار ، والتخلص من القوانين التي تعرقل العمليةالانتاجية واعاده النظر في منظومه التعليم التي ولدت بطالة تحتاج الي اعاده تأهيل

مصر بلد فقير ماليا وفقير من الثروات الطبيعيةولكنه غني بثروة بشريه عظيمه وموقع فريد وسواحل ممتازه ويمكن أعاده تنظيم أليه استغلالها كما يحدث الان من قبل الدوله

و يمكن الخروج من دائرة الفقر. الاممي الي امه غنيه بالتخطيط الجيد والعمل الجاد فلايوجد ثروات طبيعيه في اليابان وغيرها ولكنها اعتمدت على الانتاج والبحث العلمي وتقدمت واصبحت من اغني الدول

ودع عنك ان مصر بها تجاوزات مالية فالنظام البشري يمكن اختراقه ولكن بتطبيق القانون ستقل تدريجيا هذه الاختراقات التي لها شبيه في اغلب بلدان العالم