أخبار عاجلة

صراع الطاقة والسيادة فى شرق المتوسط كواليس غير معلنة ومعادلة ردع أعادت رسم المشهد الإقليمى

صراع الطاقة والسيادة فى شرق المتوسط كواليس غير معلنة ومعادلة ردع أعادت رسم المشهد الإقليمى

بقلم/أيمن بحر

يطرح هذا المقال رواية متداولة حول كواليس الصراع فى شرق المتوسط ويعرضها فى إطار تحليلى يربط بين الطاقة والسيادة والأمن القومى المصرى
تبدأ القصة وفق هذه الرواية بمحاولات تنقيب مبكرة عن النفط والغاز فى نطاق حقل ظهر بشرق المتوسط فى عام ألفين وعشرة بمشاركة كل من تركيا وإسرائيل مع اعتراض مصرى لم يلق استجابة في حينه
وفى السياق ذاته يشار إلى تراجع الشركة الإيطالية عن العمل بعد تحركات دبلوماسية سرية قادها عمر سليمان وهو ما أعاد خلط الأوراق مؤقتا قبل أن تعود الأنشطة خلال فترة الاضطراب السياسى عقب أحداث يناير
وتؤكد الرواية أن المتابعة الاستخباراتية المصرية ظلت قائمة بدقة عالية وأن المعلومات كانت تصل إلى السلطة التنفيذية آنذاك غير أن التسريبات أفقدت التحذيرات فاعليتها ما دفع أجهزة الرصد إلى الاعتماد المكثف على الأقمار الصناعية حتى لحظة التحول السياسى فى ثورة يونيو
ومع اتضاح ملامح السلطة الجديدة أدركت أنقرة وتل أبيب أن قواعد اللعبة تغيرت وأن السماح بالتنقيب فى تلك المنطقة لم يعد مطروحا وهو ما قاد إلى استعراضات عسكرية بحرية وجوية انتهت باعتراضات حاسمة ورفع الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة المصرية
وتزعم الرواية أن تصعيدا تقنيا أعقب ذلك عبر تشغيل منظومات دفاعية متطورة تم رصدها والتعامل معها إلكترونيا بما أفضى إلى تعطيل فعاليتها وهو ما استدعى اجتماعات طارئة ومحاولات وساطة قادها الرئيس الأميركى آنذاك باراك أوباما مع وزارة الدفاع المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي قبل تحويل الاتصال إلى الرئيس المؤقت عدلى منصور
وبحسب هذه السردية انتهت الأزمة بالتفاوض والانسحاب من المنطقة وتثبيت السيطرة المصرية الكاملة وفتح الطريق لاحقا لاستعادة التعاون مع الشركة الإيطالية إينى بما مكن مصر من استغلال حقل ظهر وترسيخ موقعها كمركز إقليمي للطاقة
ويمتد التحليل ليضع تلك التطورات فى سياق أوسع يتصل بإحباط مخططات إقليمية ودولية استهدفت تفكيك الدولة المصرية خلال العقد الماضى مع تأكيد دور المؤسستين الاستخباراتية والعسكرية فى حماية السيادة ومواجهة محاولات العبث بالأمن القومى
ويخلص المقال إلى أن ما جرى يعكس معادلة قوة جديدة فى شرق المتوسط قوامها الردع والقدرة على فرض القانون وحماية الثروات الوطنية وأن ما خفى من هذه المواجهات قد يكون أعظم وأن توقيت الإفصاح يخضع لحسابات الدولة ومصالحها العليا

شاهد أيضاً

ثبات صدام حسين فى لحظة الإعدام يثير دهشة علماء النفس

ثبات صدام حسين فى لحظة الإعدام يثير دهشة علماء النفس كتب /أيمن بحر التقطت صورة …