ركائز القوى الشاملة وارتباطها بمهارات الاتصال والرأي العام

تقاس قوة أي دولة، بالقوى «العسكرية والسياسية والاقتصادية والجيوستراتيجية والبشرية والثقافية (القوى الناعمة) وغيرها من القوى» حيث تفضل اللواء أركان حرب حسام أنوربتوضيح بأنه خلال الأعوام الماضية، تغيرت أسبقيات هذه القوى في #الفكر #العسكرى #العالمى، فكانت في الماضى الأسبقية الأولى في تحديد قوة أي دولة هي «القوة العسكرية»، فالدولة القوية عسكريًا هي الدولة القادرة على حماية حدودها، كما تمكنها من مهاجمة أي دولة أخرى لكى تفرض عليها شروطها والاستيلاء على ثرواتها، وترهيب الدولة الأخرى بقوتها العسكرية حتى لا تفكر في الاعتداء عليها، وهو ما يطلق عليه الردع، وأن قوة الدولة السياسية لها وزن مهم أيضا من حيث وجود الدولة ضمن معاهدات وأحلاف عسكرية وهو ما دعا لقيام بعض الدول الأوروبية الصغيرة التي خرجت من #الاتحاد #السوفيتى #السابق بأن تنضم إلى #حلف #الناتو ليعطيها قوة سياسية تقف أمام طموح روسيا في العصر الحديث.

لتأتى بعد ذلك القوة الاقتصادية، فالدولة القوية اقتصاديا، بما لها من ثروات طبيعية أو صناعية- مثل #اليابان وحاليا #الصين- تستطيع أن تبنى جيشا قويا، وأن تحقق لشعبها حياة كريمة.

ليؤكد اللواء بحري أركان حرب علاء الدين مختار مساعد مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا من خلال محاضرته عن مهارات الاتصال وعلاقتها بالرأي العام أن سلوك الأفراد داخل المجتمع بكافه مستوياتهم وثقافتهم ، تتمثل في المظهر ، والجدية ، والتأثير بدون سلطه ، والقدرة ، والسلوك ، والقيمة ، وكيفية التغير والتأثير بالمحيطين ، وأن الإعلام هدفه خلق الرأي العام ، وتوجيهه سواء كان سلبي أم إيجابي ، وأن طرق خلق الرأي العام تتمثل في عرض الحقائق ، والدعاية ، والإعلان ، والشائعات ، والعلاقات العامة ، وإستخدام القيمة ، وإستخدام الشخصية للتأثير ، ومن طرق توجيه الرأي العام ، التكرار ، والملاحقة ، والدعاية المضادة ، والعمليات النفسية ، والإتصال الشخصي ، والأزمات ، والتخويف ، والترغيب وأن القدرة علي المواجهة من أهم الطرق لحل المشاكل والتأثير علي الآخرينعادل العمدة أن جغرافيا مصر وديموجرافيتها كانت ضمن القوى التي وضعتها محط أنظار وأطماع العالم كما فرضت عليها دور الدولة المحورية في منطقتها مدافعة عن حقوق شعوبها، فهي في مواجهة شاملة مع مصادر تهديد متعددة لأمنها القومي ويقع العبء الأكبر على القوات المسلحة المصرية التي هي في الاساس المدافع الاول عن الامن القومي المصري، ولا يمكن لصانع القرار المصري أن يغفل تراكمات التاريخ التى تفرض تبنى مفهوم الأمن القومى الذي يشمل مجموعة اجراءات لحماية مصالحها الداخلية والخارجية من أي تهديد ، بما يضمن تحقيق أهدافها وغاياتها القومية، وتحديد الأخطار و مصادر التهديد لأمنها القومي سواء الإقليمية أو الدولية