كتب: أحمد زينهم
وتابع النويري، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الشمس اليوم، أن هذه الأسر والعائلات هم ورثة إبراهيم الصعيدي، وقاموا بتقنين الأراضي التي يقيمون عليها من خلال الإصلاح الزراعي، ودفعوا كافة رسوم التقنين ورسوم الشراء.
وأشار المستشار النويري إلى أن الأسر المتضررة لجأت إلى القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا التي قضت بأحقية تقنين الأراضي، ونفذت وزارة الزراعة حكم المحكمة الإدارية العليا، لافتا إلى أن وتفاجأنا بقيام حي الهرم بإزالة جزء من الأرض، ومحاولة إزالة باقي المنازل التي يسكنها عشرات الأهالي من الأسر.
وتابع: “قمنا بمخاطبة رئيس الحي وتم إبلاغنا باستمرار إزالتهم، وعدم مراعاة الحكم النهائي بملكية الأهالي لهذه الأرض، متجاهلين حكم الإدارة العليا”، مطالباً المسؤولين بسرعة التدخل لإنقاذ عشرات الأسر من التشرد وتنفيذ أحكام القضاء الواجبة النفاذ والتي يرفض حي الهرم التابع ل #محافظة #الجيزة في الانصياع لها وتنفيذها ضاربا بحكم المحكمة الإدارية العليا عرض الحائط.