حل التعقيدات في قانون تصالحات المنازل

بقلم : أشرف عمر

يبدو أن ملف التصالح في مخالفات البناء سيظل كورة ثلج تتناقل وتتدحرج لفترات طويلة ولن يتم حلها في القريب العاجل وسيمتد لسنوات طويلة

وهذا سببة انعدام الرؤيا الخاصة بالاستفادة من هذة الملف من قبل المسؤولين عنه والنظرة الضيقة في اعداد مثل هذة القوانين الاصلاحية

وما يؤكد صدق ذلك التعقيدات والالغاز الواردة في القانون الحالي والتي عجزت اللجان الي الوصول الي مقصودها فاخذت كل محافظة ووزارة الاسكان نفسها بتفسيرات واجراءات مختلفة بين المحافظات

وهذا الامر تسبب في فشل القانون الحالي والتاخير في انجاز ملفات التصالح الموجودة لدي الدولة وهروب الكثير وضياع كثير من الاموال علي الدولة

ومن الواضح ان الامور ستظل كما هي ولن يحدث تقدم اجرائي في ملف التصالح

لان من يقوموا علي اعداد القانون مازالوا لم يتخلصوا من فكرة تسهيل الاجراءات امام المواطنين وتبسيطها واختزالها لانهاء هذا الملف بالاضافة الي البيروقراطية العميقة التي تحيط بهذا الملف والذي يستفيد منها اصحاب الذمم الخربة من الموظفين

لذلك فان الملف الخاص بالتصالحات مثقل بالتحديات التي تحتاج الي قرار سريع من الدولة وتبسيط الاجراءات الخاصه به وعدم ارهاق المواطنين واحجامهم عن المضي في هذا الملف

لان الواقع لن يتغير حسب قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم هدم المنازل أو قطع المرافق عنها ولن يتم ازالة مبني الا في حالة عدم السلامة فلما التعطيل

فمن مأسي القانون المعمول به الان ان التحديات وكثرة الطلبات فيه كثيرة امام المواطنين والاستنزاف المادي يجعل المواطن يهرب من استكمال الاجراءات الخاصة بتقنين وضع منزلة وأن اجراءات التصالح لم توقف حتي القضايا المرفوعه ضد المواطنين

بما يؤكد ان هذا القانون لم يلقي الدراسة الجيدة والنية الصادقة لكي تصب في صالح المصلحة العامة وخزينة الدولة والمواطن

لذلك ينبغي ان تقوم الدولة باصدار قانون واقعي وعملي يفك التشابكات ويخفف الاجراءات و تقصيرها وان يسلم المواطن ورقة بترخيص منزلة دون معاناة وان يتم شطب القضايا تلقائيا دون اعباء اضافية أو مجهود وان يكتفي للموافقة علي طلب التصالح بتقارير صلاحية السلامة الانشائية للمبني فقط والرسوم

والا فان القانون الجديد الذي ينبغي اصدارة لن يلقي تفاعلا من كثير من المواطنين لان التعقيدات ومراجعه موظفي الاحياء والمحاكم عبء كبير
وليس عيبا ان يتم تخفيف الاجراءات وربط التصالحات بوزارة العدل

وابعاد المواطن عن استغلال المواطن الفاسد والاجراءات الطويلة المعقدة والتي اوقفت كثير من الملفات اذا كانت هناك نية صادقة لاغلاق هذا الملف