جريدة الوطن الاكبر الوطن الاكبر ::: نبض واحد من المحيط الى الخليج .. اخبارية — سياسية – اقتصادية – ثقافية – شاملة… نبض واحد من المحيط الى الخليج 
تلفيق الاتهامات واختفاء الأدلة الرقمية الشباب ضحايا غياب الحقيقة
بقلم/ أيمن بحر
تشهد المجتمعات الحديثة تحديات غير مسبوقة تتعلق بالعدالة الرقمية خصوصًا فيما يخص تلفيق الاتهامات للشباب واختفاء الأدلة المصورة التى كان من الممكن أن تثبت براءتهم. فقد أصبحت كاميرات المراقبة جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن والعدالة إلا أن حالات متعددة كشفت عن اختفاء تسجيلات أو محوها، ما يعقد مهمة الدفاع ويضع الشباب في مواجهة اتهامات لا أساس لها من الصحة.
ويؤكد خبراء قانونيون أن تسجيلات الكاميرات تعتبر من أقوى الأدلة الرقمية، فهي توثق الوقائع بدقة وتوفر صورة واضحة لكل حدث. وعندما تُمحى هذه التسجيلات أو تُحجب، تتعرض العدالة لخطر كبير، إذ يصبح الحكم قائمًا على روايات غير مكتملة أو منحازة. ويشير المحامون إلى أن غياب هذه الأدلة يؤدي إلى تشويه مسار القضايا، ويزيد من احتمال تعرض الشباب لمحاسبة غير عادلة، وهو ما يهدد ثقة المجتمع في أجهزة القانون والعدالة.
من الناحية الاجتماعية، يعتبر الشباب الأكثر هشاشة أمام هذه الممارسات، خاصة في ظل ضغوط اقتصادية ونفسية تجعلهم عرضة لسوء الفهم أو الاستهداف. ويضيف خبراء الاجتماع أن فقدان الأدلة لا يقتصر على التأثير القانوني فقط، بل يمتد ليترك آثارًا نفسية طويلة المدى على المتهمين وأسرهم، ويزيد من شعورهم بالظلم والعجز أمام السلطة.
كما أن المنظمات الحقوقية تدعو إلى وضع قواعد صارمة لحفظ تسجيلات الكاميرات ومنع العبث بها، بما يضمن حق الأطراف في الوصول إلى الحقيقة. وتشدد على ضرورة فرض عقوبات رادعة على كل من يعبث بالأدلة الرقمية، لأن التلاعب بها يهدد نزاهة القضايا ويجعل العدالة مجرد شعار بلا مضمون.
وبالإضافة إلى ذلك، يرى بعض المحللين أن مثل هذه الممارسات قد تفتح الباب أمام انتشار ممارسات استغلال السلطة، إذ يمكن لبعض الجهات استخدام المعلومات الرقمية أو اختفاءها كأداة ضغط على الشباب أو لفرض روايات محددة، مما يعقد مفهوم العدالة ويهز الثقة بين المواطن والدولة.
وفي هذا الإطار، يظل الحفاظ على الأدلة الرقمية مسؤولية مشتركة تبدأ من الجهات الرسمية التي تدير منظومة المراقبة، وتمتد إلى المجتمع الذي يجب أن يكون واعيًا بحقوقه القانونية، مع التأكيد على أن الحق في الوصول إلى الحقيقة هو أساس العدالة وأحد أبرز مقومات حماية الشباب والمجتمع من الظلم والفساد.
دروس وعبر وحلول عملية
1. توثيق الوقائع الشخصية: يجب على الشباب محاولة توثيق أي حادثة قد يتعرضون لها بالهواتف أو أي وسيلة متاحة، مع مراعاة القانون وحماية الخصوصية.
2. الوعي القانوني: معرفة الحقوق الأساسية وسبل الدفاع عن النفس أمام القضاء أمر ضروري، ويشمل الحق في الاطلاع على الأدلة الرقمية والمطالبة بحفظها.
3. الاحتفاظ بالشهود: وجود شهود مستقلين يمكن أن يكون دعمًا مهمًا للقضية، خصوصًا عند غياب التسجيلات أو تلفها.
4. الإبلاغ الفوري عن العبث بالأدلة: في حالة اختفاء تسجيلات الكاميرات أو محوها، يجب الإبلاغ فورًا للجهات المختصة وطلب التحقيق الرسمي.
5. المطالبة بالشفافية: الضغط المجتمعي والقانوني على المؤسسات لضمان حماية التسجيلات الرقمية ومنع العبث بها، بما يضمن العدالة لكل الأطراف.
6. الدعم النفسي والاجتماعي: توفير الدعم النفسي للشباب المتهمين وأسرهم للتخفيف من آثار الضغوط النفسية والاجتماعية، والحفاظ على صحتهم العقلية أثناء سير القضية.
في النهاية، يبقى الشباب ركيزة المجتمع ومستقبله، وحمايتهم من تلفيق التهم وضياع الأدلة ليست مجرد قضية فردية، بل قضية وطنية تعكس مستوى نزاهة النظام القضائي واحترام حقوق الإنسان. فالعدالة الحقيقية تبدأ من الشفافية وحماية الحقائق، وتظل الكاميرات الرقمية خير شاهد على ما يحدث لحظة بلحظة، ولعل حماية هذا الشاهد الرقمي هو الطريق الأمثل لضمان مجتمع عادل ومستقر.
