النيابة العامة تحيل خمس متهمين لمحكمة الجنايات فى قضية وفاة بسنت بكفر الزيات.
متابعة / مى ابراهيم
أمر السيد المستشار النائب العام بإحالة 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات، لارتكابهم جريمة الإتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجنى عليها أمام تهديدات بنشر صور مخلة منسوب لها بقصد استغلالها جنسياً و إجبارها على ممارسه افعال مخلة، و إتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، و تهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوباً بطلبات منها، واعتدائهم جميعاً بذلك على حرمة حياتها الخاصة، و تعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.
كانت النيابة العامة قد اقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة ثلاثة عشر شاهدا، و إقرارات المتهمين المقدمين للمحاكمة، و إقرارات متهمين آخرين نسخت صورة من الأوراق لوقائع اخرى مستنده اليهم جار التصرف فيها، لكونهم اطفال دون الثامنة عشر من العمر،
فضلاً عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور المقاطع المنسوبه للفتاة، و تقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، و سجلات احدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين احد المتهمين و المتوفاة.
ومن خلال تحقيقات النيابة العامة فى هذه الواقعة لمست ما عانت منه المجني عليها من كرب أصابها من جرم المتهمين حتى اضطرت الى الخلاص منه بالتخلص من حياتها.
و أكدت النيابة العامة على تصديها بحزم لمثل جرم المتهمين و ملاحقة مرتكبيه، و تعقيب الدليل المقام قبلهم بكافة السبل المخولة لها قانوناً، و تهيب أولياء الأمور إلى الرفق بأبنائهم والإنصات إليهم، و ومشاركتهم همومهم و ما يخطئون فى اقترافه بمغفرة واحتواء، دون ان يتركوهم نهبا لعزلة و وحدة تفيضان بهم إلى عواقب وخيمة.
وتناشد النيابة العامة الشباب تحمل مسئولية الحفاظ على أرواحهم التي هي امانة لديهم يوفون حقوقها أمام بارئها، و تنبههم إلى أن التخلص منها عن إدراك و إرادة سليمة إن لم يكن جريمة جنائية، أو فعلاً مخرجا من الملة الدينية، لهو كبيراً من عظائم الذنوب، لإزهاق روح لا يملك حق قبضها إلا بارئها، و إن هذا السبيل الموهوم للتخلص من الضغوط و الهموم هو مكيدة من الشيطان، يلقى مرتكبها ربه إثماً، و يترك أهله فى لوعات فراقه، فتجنبوه و اعلموا إن لكل ضائقه مخرج، و لكل كرب فرجا، و إن بعد العسر يسرا.
وبمناسبة هذه الواقعة تهيب النيابة العامة بالمؤسسات العامة والخاصة تضافر جهودها نحو مواجهة مشكلة الانتحار في المجتمع، و توجيه الابحاث العلمية والمجتمعية لتوفير آليات الوقايه منه، ونبذ الأسباب الداعيه إليه، و تكريس ذلك حتى في مناهج الدراسة لأبنائنا.
وتهيب النيابة العامة المشرع المصري إلى إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمه الحياة الخاصة و التهديد الذي يؤدي بالمجني عليه للتخلص من حياته كمثل حالة المجني عليها في الواقعة، وكذلك النظر فى تحريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، و تشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت فى تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها بين الكافه دون قيود.
وأخيراً فإن النيابة العامة تهيب المؤسسات الاعلامية كافه بالمواطنين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن يتناولوا في حديثهم معالجة أسباب الانتحار، ونشر سبل الوقاية منه، والحفاظ على شبابنا، بدلاً من اللهث والخوض في ملابسات وقائعه التي تكون كثيراً مدعاة لوقوعه و بيانا لوسائله سواء بقصد او بدون قصد.