المحللون.هل دخل ترامب لعبة قمار بـ 1.4 تريليون دولار؟

اعتبر عدد من المحللين أن قرار الرئيس الأاميركى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين وكندا والميكسيك هى خطوة محفوفة بالمخاطر ولم يسبق لترامب أن اتخذ مثلها خلال فترته الرئاسية الأولى.

وقد بدأ ترامب فى فرض رسوم جمركية على سلع مستوردة بقيمة 1.4 تريليون دولار، السبت. وهذا أكثر من 3 أضعاف قيمة السلع الأجنبية التى تبلغ 380 مليار دولار والتى تم فرض رسوم جمركية عليها خلال فترة ولاية ترامب الأولى وفقا لتقديرات مؤسسة الضرائب.وقال المحلل الاقتصادى جو بروسويلاس لشبكة سي إن إن الأمريكية فى تحذير له من أن الإدارة الأمريكية تخاطر بشكل غير مسبوق إذا لم تنفذ هذه الاستراتيجية بحذر فإنها تعتبر لعبا بالنار.

والسبت أمر ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، وطالبهم بوقف تدفق عقار الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة ليشعل بذلك حربا تجارية قد تقوض النمو العالمى وتؤجج التضخم

ويمثل القرار بشأن فرض الضرائب على واردات 3 دول من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة مقامرة كبيرة ربما أكبر من أى سياسة اقتصادية أخرى تبناها ترامب خلال ولايته الأولى.

وتقول سي إن إن إن هذه الاستراتيجية قد تؤثر بشكل مباشر فى القضايا التى تشغل الناخبين الأمريكيين: الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتضيف أنه وكما هو الحال مع أى مقامرة قد يكون لهذه الرسوم الجمركية عواقب عكسية حيث من المتوقع أن تؤدى إلى زيادة الأسعار فى المتاجر وتراجع سوق الأسهم بل وربما فقدان الوظائف فى حال اندلاع حرب تجارية شاملة

وفى تعليقها على هذه المخاطر قالت الباحثة فى معهد بيترسون للاقتصاد الدولى مارى لافلى: قد تكون هذه أكبر ضربة للاقتصاد الأمريكى حتى الآن. هذه خطوة محفوفة بالمخاطر وقد تؤدى إلى إبطاء النمو الاقتصادى وزيادة التضخم.

وفي السياق حذرت صحيفة وول ستريت جورنال فى مقال رأى من أن مبررات ترامب لشن هجوم اقتصادى على كندا والمكسيك لا تتمتع بأى منطق اقتصادى ووصفت الاستراتيجية بأنها قد تكون كارثية.ويرى ترامب أن الرسوم الجمركية تعد أداة تفاوض قوية فقد استخدمها كوسيلة للضغط على حلفاء أمريكا بهدف تصحيح العجز التجارى ومعالجة قضايا مثل الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات.

ورغم أن الرسوم التى فرضها خلال ولايته الأولى لم تحدث التضخم المتوقع إلا أن الوضع اليوم مختلف فالأسعار قد ارتفعت بشكل ملحوظ فى المتاجر ووكلاء السيارات وفى شتى جوانب الحياة اليومية مما يجعل المستهلكين والمستثمرين أكثر حساسية لأى زيادات فى الأسعار.وقد يتسبب فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك فى فوضى كبيرة فى سلاسل الإمداد التى تربط الاقتصادين الأمريكيين مع جيرانيهم حيث تستورد أمريكا كميات ضخمة من السلع من هذين البلدين من الفواكه والخضروات إلى الحبوب واللحوم.

وتشير التقديرات إلى أن الرسوم قد تزيد أسعار السيارات بمقدار 3000 دولار تقريبا وتؤثر بشكل سلبى على أسعار الوقود فى بعض الولايات.

كما أن صناعة النفط الأمريكية أبدت قلقها من تأثير الرسوم الجمركية على النفط الخام الكندى الذى يعتبر المصدر الأكبر للنفط الخارجي لأمريكا وقد دفع ذلك البيت الأبيض إلى تقليص الرسوم الجمركية على الطاقة الكندية إلى 10% بدلا من 25%.من جانب آخر، يشير الخبراء إلى أن الرسوم الجمركية قد تكون بمثابة ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكى.

ووفقا لتقديرات الخبير الاقتصادى غريغورى داكو قد تؤدى الرسوم إلى تقليص نمو الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى بنحو 1.5 نقطة مئوية فى عام 2025 و 2.1 نقطة مئوية فى 2026. وقد يؤدى ذلك إلى صدمة تضخمية مما يزيد من تقلبات الأسواق المالية ويؤثر على الاستقرار الاقتصادى.وواحدة من أكبر مخاطر هذا القرار هو رد فعل الاحتياطى الفيدرالى. إذا أدت الرسوم الجمركية إلى زيادة التضخم فقد يضطر البنك المركزى إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

مع ذلك يبقى من غير الواضح كيف ستتطور الأمور حيث إن هناك العديد من المتغيرات التي قد تؤثر فى النتائج النهائية بدءا من ردود فعل سلاسل الإمداد وصولا إلى استجابة المستهلكين.