الخيانة على الفيس بوك هى الخيانة الصغرى ( المقال 2 )

الخيانة على الفيس بوك هى الخيانة الصغرى ( المقال 2 )
في ضوء الخطاب الديني الجديد و المعاصر
أسد الشعر العربي ( جمال الشرقاوي )
الخيانة على الفيس بوك هى الخيانة الصغرى
في ضوء الخطاب الديني الجديد و المعاصر
رؤية تحليلية و تحقيق و دراسة فقهية مقارنة
بقلم الباحث \ جمال الشرقاوي \
( المقال 2 )

و النص القادم من فقه الحنفية… فالحنفية يقولون بنفي المُخَنَّث , و عن نفي عمر بن الخطاب , لنصر بن الحجاج , و في أحد أقولهم يعارضون حكم نفي المرأة وحدها رغم أن النفي و التغريب سُـنـَّة عن النبي عليه الصلاة و السلام , بل قالوا لابد معها من ( مَحْرَم ) و السؤال , ماذنب ( المَحْرَم ) أن يُنْفَىَ مع المرأة إذا أذنَبَت ؟! و الحقيقة المجرَّدة , ما فائدة النفي من الأساس , ربما كانت هذه عقوبة في زمن الرسول عليه الصلاة و السلام , ثم بعد ذلك أصبح غير معمولاً بها إلىَ الأن
[ وَلِأَنَّ فِي التَّغْرِيبِ تَعْرِيضًا لَهَا عَلَى الزِّنَا لِأَنَّهَا إذَا تَبَاعَدَتْ عَنْ الْعَشَائِرِ وَالْأَقَارِبِ ارْتَفَعَ الْحَيَاءُ وَإِذَا نَزَلَتْ فِي الرِّبَاطَاتِ أَوْ الْخَانَاتِ أَحْوَجَهَا انْقِطَاعُ مَوَادِّ الْمَعَاشِ إلَى اتِّخَاذِ الزِّنَا مَكْسَبَهُ لِارْتِفَاعِ الِاسْتِحْيَاءِ مِنْ الْمَعَارِفِ وَهُوَ أَقْبَحُ وُجُوهِ الزِّنَا لِأَنَّهُ يَقَعُ جَهْرًا لِكَوْنِهِ نَاشِئًا عَنْ وَقَاحَةٍ وَمَعَ الْعَشَائِرِ إنْ وَقَعَ يَقَعُ خُفْيَةً وَمَكْتُومًا لِكَوْنِهِ نَاشِئًا عَنْ اسْتِحْيَاءٍ وَلِهَذَا قَالَ عَلِيٌّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – كَفَى بِالنَّفْيِ فِتْنَةً وَعُمَرُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – نَفَى شَخْصًا فَارْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَنْفِيَ بَعْدَهُ أَبَدًا وَبِهَذَا يُعْرَفُ أَنَّ نَفْيَهُمْ كَانَ بِطَرِيقِ السِّيَاسَةِ وَالتَّعْزِيرِ لَا بِطَرِيقِ الْحَدِّ لِأَنَّ مِثْلَ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – لَا يَحْلِفُ أَنْ لَا يُقِيمَ الْحَدَّ وَعِنْدَنَا يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَهُ إنْ رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالزِّنَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – نَفَى الْمُخَنَّثَ وَعُمَرُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – ‌نَفَى ‌نَصْرَ ‌بْنَ ‌الْحَجَّاجِ وَكَانَ غُلَامًا صَبِيحًا يُفْتَتَنُ بِهِ النِّسَاءُ وَالْجَمَالُ لَا يُوجِبُ النَّفْيَ وَلَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا فَإِنَّ الْغُلَامَ قَالَ لَهُ مَا ذَنْبِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَا ذَنْبَ لَك وَإِنَّمَا الذَّنْبُ لِي حَيْثُ لَا أُطَهِّرُ دَارَ الْهِجْرَةِ مِنْك فَنَفَاهُ وَالْتَحَقَ بِالرُّومِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَنْفِيَ أَحَدًا بَعْدَ هَذَا وَلِأَنَّ نَفْيَ الْمَرْأَةِ لَا يُمْكِنُ شَرْعًا لِأَنَّ سَفَرَهَا بِغَيْرِ مَحْرَمٍ حَرَامٌ وَلَا ذَنْبَ لِلْمَحْرَمِ حَتَّى يُنْفَى مَعَهَا ] ( المصدر : كتاب : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق و حاشية الِشلْبِي ــ الباب : كتاب الحدود ــ الجزء : 2 ــ الصفحة : 330 )
(( قلتُ : أنا الباحثُ ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالحنفية , أتباع أبو حنيفة النعمان في أقوالهم يقولون بعدم نفي المرأة في أحد أقوالهم رغم ثبوت سُـنــَّة النفي و التغريب عن النبي صلى الله عليه و سلم , ثم يقولون لابد معها من مَحْرَم , ثم يقولون ما ذنب المَحْرَم أن يُنفى مع المرأة الزانية !!! فهم يقولون الرأي و عكسه في آنٍ واحدٍ و هذا من دأب جميع المذاهب الفقهية ( الرأي و عكسه ) فتارة يقولون بالرأي و يؤيدونه على أنه سُـنــَّـة عن النبي عليه الصلاة و السلام , و تارة يقولون برأيٍ آخر و لو كان ضد السُـنـــَّــة النبوية الشريفة ؟
و هذا أحد أقوال ( الحَنَابلة ) أتباع الإمام أحمد بن حنبل , يقولون بِنَفي المرأة إذا قَصَّرت في الصلاة ــ بشكل قاسي ــ فتارة يقولون تُنْفَىَ و تارةً يقولون لا تُنْفَىَ !!! فهل نقول بعد ذلك أن فَتَاوَاهم و مذاهبهم التي سَلَكوها و مناهجهم التي اتَّبَعُوها تُعَدُّ ( منهجاً علميَّاً ) ؟! إننا لا نقول بأن أراء كل المذاهب الفقهية صحيحة و لا نزعم أن كلها خطأ , و لكن بها الصحيح و بها ما جانبه الصواب , و بها الذي لا يستقيم و لا يتلائم مع عصرنا الحديث و المعاصر , لإن التغريب و النفي سُـنــَّـة عن النبي عليه الصلاة و السلام , و لكن كيف السبيل إلى تنفيذه الأن ؟!
[ قال إسحاق بن منصور : قُلْتُ : إلى قدر كم ‌تُنفى ‌المرأة والرجل ؟
قال : على قدر ما تُقصر فيه الصلاةُ ] ( المصدر : كتاب : الجامع لعلوم الإمام أحمد ــ باب : صفة التغريب و ما ذُكِر أن المرأة كالرجل في ذلك ــ الجزء : 12 ــ الصفحة : 231 )
(( قلتُ : أنا الباحث ))
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هؤلاء القوم ينفون المرأة سواء في ارتكابها جريمة الزنا أو في تقصيرها في الصلاة !!! ففي قول لهم لابد معها من مَحْرَم , و في قول أخر يقولون لابد أن تُنفىَ المرأة و لو لم يوجد مَحْرَم لإن النفي سُـنــَّـة مسنونة عن النبي صلى الله عليه و سلم , نحن أيضاً (( الباحث )) لا نتراجع عن أفعال و أقوال و تقريرات النبي صلى الله عليه و سلم , و لكننا نتساءل ما المنهج العلمي في أقوال متعددة و كيف السبيل إلى تنفيذها في ظل تعدد الأقوال و الأراء و اختلافها الظاهر الذي لا يخفىَ على أحد ؟!
و انظروا لهذا النص الأتي من الفقه الحَنْبَلي
[ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل ‌تنفى ‌المرأةُ إذا لم يكنْ لها محرمٌ ؟
قال : نعم ، هذا حد قد وقعَ عليها ( ليس ) مثل السفر ، أرأيتَ إن زنت وهي في بلدة ليس فيها حاكم لا ترفع إلى الحاكم ، فينبغي لمن قال هذا ( أنها ) لا تنفى ؛ لأنَّه ليس لها محرم ، فينبغي له أن يقول : إنها لا تسافر – يعني : بغير محرم – لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم – أمرَ بالنفي ولم يذكر محْرمًا ولا غيره .
قال إسحاق : النفي سُنةٌ مسنونة لا يحلُّ ضرب الأمثال لإسقاط النفي ، بل تنفى بلا محرم كما جاء . بل ‌تنفى ‌المرأة على حال ؛ لأنَّ النفي سنةُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم – وعملَ به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي اللَّه عنهم – والخلفاء ، لم يكن لأحد أن يسقطه ، وجهلَ هؤلاء فقالوا : قول على – رضي اللَّه عنه – : كفى بالنفي فتنة. وإن لم يكن له أصل لما لم يروه إلا الشيخ فمعناه قائم لو كان صحيحًا على غير ما ادعاه هو ؛ لقوله : كفى بالنفي فتنة . إذا نفي كان مفتونًا فهذا يثبت النفي .
واحتجوا بأنَّ عمرَ – رضي اللَّه عنه – غرب في الخمرِ ، فبلغه أنَّه تنصر ، فقال : لا أغرب . إنما معنى ذا أنه كان رأى نفيه نظرًا للرعية أن يخوفهم كما نفى المخنثين وغيرهم ، ثم ندم في النفي في الخمر وشبهه لما لم ينفه النبي – صلى اللَّه عليه وسلم – وترك ذلك ، ونفى في الزنا إلى خيبر ولم يرجع عنه ] ( المصدر : كتاب : الجامع لعلوم الإمام أحمد ــ باب : صفة التغريب و ما ذُكِر أن المرأة كالرجل في ذلك ــ الجزء : 12 ــ الصفحة : 232 )
(( قلتُ : أنا الباحث ))
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقولون بنفي المرأة حتى لو لم يكن لها مَحْرَم , و يفرِّق إسحاق بن منصور بين النفي و السفر , فيقول أن المرأة لا تسافر بدون مَحْرَم و لكنها تُنْفَىَ وحدها بدون مَحْرَم لإن النبي صلى الله عليه و سلم أمَرَ بنفي المرأة , كما وَرَدَ من حديث عبادة بن الصامت [ الْبِكرُ بِالْبكرِ ، جَلْدُ مائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ ] و الحديث رواه الإمام أحمد و الإمام مسلم , و احتجُّوا بأن النبي صلى الله عليه و سلم , لم يذكر في الحديث لا مَحْرَمَاً و لا غيره , و من هنا جاءت حُجَّتَهُم بالنفي و التغريب !!! و قولهم مردود عليه و عليهم بأن نفي الزاني أو الزانية إلى مكان بعيد ربما يجعلهم ينشرون رزيلة الزنا و الفسق في ذلك المنفىَ , و الأن في عصرنا المعاصر نجد السجن بديلاً عن المنفىَ و التغريب و هو أفضل , و كذلك فهل تتحمل البلاد التي لديها جرائم الزنا منتشرة جداً تكاليف النفي للزناة و الإنفاق عليهم في المَنْفَىَ أم ستتركهم هَمَلاً يمارسون الزنا بشكل احترافي و بشكل أفضل كمهنة ليُنفقون على أنفسهم ؟! و ما هى الدول أو البلاد التي ستكون أرضاً تقبل المنفيين إليها بسبب الزنا من كل دول العالم ؟! أعتقد لو كان يوجد بلاد تقبلُ المنفيين بسبب الزنا ستكون أفضل بلاداً في العالم و ربما تمنَّىَ كل إنسان أن يُنفىَ إليها , و ربما تكون الدولة الأولى في العالم سياحياً بسبب المسافرين إليها ليمارسوا الزنا بدون قوانين و لا ضَبْط و لا رَبْط و لا رقابة و لا قانون و لا شريعة و لا حرام و لا حلال , بل و سيكون تصوير الأفلام و الإعلانات الإباحية هو أفضل سلعة يصدرونها للمحرومين من ممارسة العلاقات الحميمية و العاطفية و الجنسية على مستوى العالم , و ( قال الحنابلة ) أن النفي سُنـَّة مسنونة عن النبي صلى الله عليه و سلم فلا يجوز لأحد أن يسقطه , و نسوا أن الله تعالى خلق الإنسان حُرَّاً طليقاً , و مع ذلك نجد في كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) أيات تتكلم عن الموالي و العبيد و الإماء و تفرِّق بينهم في إقامة الحد فالمُحْصِن الحُر يُقام عليه الحَدّ كاملاً و أمَّا العبيد و الموالي و الإماء أو الفتيات المؤمنات فيُقَام عليهم نصف الحَدّ
{ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤ وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ‌ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ‌ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ وَيَهۡدِيَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٢٦ }
[ النساء \ 24 \ 25 \ 26 ] و الشاهد الأول هنا { وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ }
يعني : الحُرَّات : الحرائر , أو طبقة : الأسياد
الشاهد الثاني { مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ }
يعني : العبيد , و هم مَمْلُوكينَ للأحرار الأسياد
الشاهد الثالث { مُّحۡصِنِينَ }
و المقصود هنا بالمُحْصِن : الحُر الثري
الشاهد الرابع { ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ }
يعني : الحُرَّات : الحرائر
الشاهد الخامس : { مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ }
يعني : المؤمنات من طبقة الموالي و العبيد المملوكين للأحرار الأسياد
الشاهد السادس { فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ‌ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ }
و المقصود : إن الرجل إذا تزوَّج من امرأة من طبقة الموالي أو العبيد أو الإماء ثم فعلت فاحشة الزنا فعليها نصف ما على المرأة الحُرَّة من العذاب أو الحد , فلو كانت الحُرَّة ستُجْلَد مئة جلدة و ستتغرَّب أو تُنْفىَ سنة , فإن الإماء أو الموالي أو العبيد أو ( الفتيات المؤمنات ) و هذه صفة لهم يُقام عليهنَّ الحَدّ بالجلد خمسين جلدة و تغريب أو نفي ستة أشهر , و لنوضِّح أكثر فالعذاب بالنصف لو كانت غير متزوجة ــ أي ــ إذا لم تكن ( مُحْصِنَة ) و السؤال فما العمل إن لم تكن محصنة و كانت متزوجة ؟! هل ستتغرب و تُنْفىَ سنة ؟! أم سَتُرْجَمُ حتى الموت كالحُرَّة ؟! و كذلك السؤال الأصعب , فأين هنا تنفيذ النص القرآني
{ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ‌ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ }
أين { فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ‌ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ } إذا رُجِمَت حتى الموت مساواةً بالحُرَّةِ المُحْصِنَة ؟! أين العدل هنا ؟! و لذلك نقول إن هؤلاء الفقهاء القدامى كانوا يمارسون تنفيذ الشريعة بلا منهجاً علمياً , و هذه إشكالية تجرحنا كمسلمين و تحرجنا كمؤمنين , كما أنها ثنائية تضعنا في موقف المتهم الذي يقتل باسم الدين , و كذلك هى ازدواجية فكرية تواجهنا أثناء تفسير القرآن الكريم , فلا نحن نستطيع تفسير هذه المعضلة شرعياً و عقائدياً , و لا نستطيع الدفاع عن ديننا لو واجهنا أحداً بمثل هذه الإتهامات و غيرها مِمَّا لم نستطيع الدفاع عن شريعتنا منه كما في معضلة ( رضاع الكبير ) هنا كان لابد أن نواجه هذا النص في عالمنا المعاصر بإلغاء ( الموالي ) و ( العبيد ) و ( الإماء ) و ننتهي تماماً من حكاية ( فتياتكم المؤمنات ) أو غير المؤمنات

مسألة : ماذا لو تزوج المؤمن المسلم غير مسلمة ــ و دليلاً تشريعياً جديداً على عالمية الإسلام و رسالة محمد صلى الله عليه و سلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ‌ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ }
فلو لم يستطع المؤمن المسلم أن يتزوج مسلمة مؤمنة مُحْصِنَة { وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ‌ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ } وجدنا الحل في الأية القرآنية الكريمة و هو { فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ } و المقصود : فليتزوج من الموالي أو العبيد أو الإماء الذين هنَّ { فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ } و نجد أن الأية القرآنية تمدح هذه الصلة الإيمانية { بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ } يعني : ( إللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش ) و جاء الأمر الإلهي بالزواج و هو أفضل من الصداقة السرية المحرمة بين امرأة و رجل و أفضل من علاقة الزنا بين الجنسين { فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ }
و السؤال : لو تزوج المسلم المؤمن امرأة غير مسلمة , يهودية أو مسيحية مثلاً أو من أي مِلَّةٍ أخرى غير الإسلام , فهل سيتزوجها بإذن أهلها ؟ و إن كانت بلا أهل ماذا سيفعل ؟ أم سيتسَرَّىَ بها لإنها غير مسلمة و كذلك لإنها غير مُحْصِنَة ؟ و هل لو طلقها أو تركها سيعطيها أجرها كاملاً أم ناقص لإنها غير مسلمة ؟ و أقول لك أيها القاريء الكريم ماذا سيفعل , سَيُسْقِط هذا الشرط من الأية القرآنية الكريمة , بمعنى أدق سيتزوجها بإسقاط حكم { فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ } كما سيسقط شرط { ‌ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ } كما سيسقط شرط { ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ } كما سيسقط شرط { فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ } كما سيسقط شرط { بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖ } هنا هل نقول أنه ليس بزواج أو هل هو زواج ناقص ؟ و الجواب , هو زواج متكامل تام , برغم إسقاط شرط ( إذن الأهل ) { فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ } و إسقاط شرط { ‌ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ } و إسقاط شرط { ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ } و إسقاط شرط { فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ } و إسقاط شرط { بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖ } و هذا أكبر دليل على أن النصوص القرآنية متكاملة المعنى و المبنى و المضمون في بناء الفرد و المجتمع لكل العالم المسلم و غير المسلم , كما أنه هذا النص بإسقاط شروطه يُعَدُّ إعجازاً تشريعياً يَدُل على عالمية الرسالة الإسلامية و الدعوة الإسلامية التي حمل لوائها الرسول النبي الأمي الكريم محمد صلى الله عليه و سلم ــ بلا مبتدأ و لا منتهى ــ , و مهما فعل الإنسان لن يصل لمستوىَ الرُقِيِّ القرآني التام و الخُلُق القرآني الكامل , و هنا لابد لكل فرد مسلم مؤمن أن يأخذ من القرآن الكريم ما يناسبه و ما يستطيع أن يفعله في حياته عملاً بما وَرَدَ في القرآن الكريم
{ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ ‌أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦ }
[ البقرة \ 286 ] الشاهد هنا { لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ }
و كذلك من جملة الرد على ( الحنابلة ) أتباع الإمام أحمد , بأن النفي و التغريب سُنـَّـة و لا يستطيع أحد أن يسقطها , فمعنى هذا أن النفي و التغريب سُنـَّة مؤكدة وواجبة !! و هذا قول مردود عليه , فقد أثبتنا من لحظات أن الزواج من الممكن أن يتم بإسقاط بعض الشروط التي وَرَدَت في القرآن الكريم , و ذلك حسب ظروف الزمان و المكان و المجتمع و العادات و التقاليد و الأعراف الخاصة بكل مجتمع في كل زمان و مكان , علماً بأن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الخالق للكون , فهل لا نستطيع أن نُسقِط شرط النفي و التغريب من سُنـَّـة النبي صلى الله عليه و سلم و هو من جملة البشر و عبداً من عباد الله تعالى بما يتناسب مع ظروفنا و حياتنا و معيشتنا و ظروف مجتمعنا و زماننا و مكاننا ؟! فهؤلاء الفقهاء كانوا نصوصيون أكثر منهم مفكرين و باحثين و علماء
و الله تبارك و تعالى أعلى و أعلم
القاهرة \ سبتمبر \ ليلة الخميس 2 \ 9 \ 2021 م
الساعة 49 و 2 ليلاً \ أسد الشعر العربي ( جمال الشرقاوي ) كاتب و شاعر و باحث \