جريدة الوطن الاكبر الوطن الاكبر ::: نبض واحد من المحيط الى الخليج .. اخبارية — سياسية – اقتصادية – ثقافية – شاملة… نبض واحد من المحيط الى الخليج 
الخبير المصرفي يسى منير:
قرارين سياديين في 60 يوما فقط يمكنا القضاء على ازمة الغلاء و الدولار
عملة وطنية جديدة وايداع كافة العملات الاجنبية بالبنوك الحلول الامثل للقضاء على السوق السوداء للدولار
اكد الخبير الاقتصادي المصرفي #يسى #منير #مدير #عام #بنك #مصر سابقا بانه يمكن للحكومة المصرية و اجهزتها التنفيذية و الهيئات الاقتصادية المعنية من خلال اصدار قارين سياديين فقط من حل ازمة الغلاء و التضخم و#ازمة #الدولاء و#السوق #السوداء خلال مدة 60 يوما فقط اذا طبقت الدولة برنامج #الاصلاح #الاقتصادي الذي قام بوضعه والذي طبق جزء كبير منه فيما تعلق ببرنامجه حول تنمية موارد البورصة المصرية والتي سبق و ان اعلن عنها خلال استضافته بقناة المحور خلال فترة الانتخابات الرئاسية ليخرج مجلس الوزراء خلال الايام القليلة الماضية ببيان يعلن فيه عن قرارات وخطوات اتخذها لتنمية البورصة والتي منها تاسيس صندوق للبورصة المصرية براس مال كبير و مشاركة المؤسسات و الهيئات الحكومية بالصندوق وكيفية جذب الاستثمارات الاجنبية #للبورصة #المصرية .
و اشار الخبير المصري يسى منير بان برنامج للاصلاح الاقتصادي خلال مدة 60 يوما يتمثل في الاتي اولا لابد مع قيام كافة البنوك بمصر بعد قيام وزارة المالية و البنك المركزي باصدار قرار باصدار عملة محلية جديدة بدلا من المتداولة الان مع السماح للمواطنين بفتح حسابات و ايداع كافة الاموال التي معهم بالبنوك المصرية خلال مدة ٦٠ يوما مهلة لهم قبل العمل بالعملة الوطنية الجديدة مع قيام البنوك برفع حد او سقف الايداع المالي بالبنوك و ماكينات الصراف الالي..موضحا بان ذلك القرار سيساهم بشكل كبير في مراقبة الحركة و تداول الاموال بالسوق المصري حيث ان التعاملات المالية ستتم من خلال او بمعرفة البنوك المصرية و التطبيقات المصرفية البنكية بعيدا عن التعامل النقدي ..فضلا على من يرغب في تغيير اي عملة اجنبية معه يلزم بسلك طريق البنك للحصول على العملة الوطنية الجديدة و ان ذلك القرار رغم كونه خطير الا انه سيقضي خلال ال٦٠ يوما على السوق السوداء .
وان قرار تغيير العملة الوطنية سيساهم بشكل كبير في منع نقل او تحويل العملة الاجنبية للخارج لان البنوك .
وكذلك فيما يتعلق بأزمة الدولار لابد من استمرار عمل #شركات #الصرافة #التابعة #للبنوك #الحكومية فقط ..مع اعطاء مهلة لكل المقيمين بجمهورية مصر العربية لايداع ما لديهم من عملات اجنبية بالبنوك الحكومية ليتم بعدها الاعلان عن عدم قبول اي عملة اجنبية مقدمة منهم بعد ذلك التاريخ الا بعد تقديم مستندات رسمية تفيد مصدر دخل تلك الاموال ..ايضا يجب على جميع القادمين من الخارج اثبات اي عملة معهم خلال دخولهم البلاد و الزامهم بايداعها بالبنوك الحكومية و التعامل لهم داخل مصر بالعملة المحلية ..مع عدم السماح لهم بحسب العملة الاجنبية من البنوك خلال تواجدهم بمصر لاستخدامها بالداخل الا من خلال عمل مع القنوات الرسمية للدولة الواجبة لذلك .
و اضاف يسى منير بانه يجب ايضا على البنوك القيام بدور صانع السوق الموازي طبقا لاليات لبطلب و العرض و تعويم الجنيه حسب الاليات ..كذلك تطبيق قوانين التجريم بقوة فيما يتعلق بجريمة الاتجار في العملة ..و كذلك العمل على تدبير حزمة تمويل من العملة الاجنبية مع الحفاظ على حجم الاحتياطي منها ..و ضرورة قيام البنوك تدبير العملة للعمليات الاستيرادية و حسب اليات ترتيب الاحتياجات و ذلك عن طريق السوق الموازي ..لابد ان يتم اي اكتتاب بالعملة الاجنبية او بيع اراضي من خلال خدمة عملاء البنوك ..مؤكدا بان كافة النقاط السابق ذكرها ستساهم في جعل البنوك الحكومية كالجهة الوحيدة المسموح لها و من خلالها التعامل بالعملة الاجنبية ..وسرعان ما سيعود الجنيه المصري الى سعره و قيمته العادلة.
كما نبه يسى منير الخبير الاقتصادي الى ضرورة قيام الحكومة المصرية بفتح ملف الاصول المالية المهملة ..حيث هناك للدولة المصرية عشرات الملايين من الجنيهات المتمثلة في اصول سندات مالية مهملة قد قام بحصر بعض منها .
