الحكومة المصرية: رادار الأسعار يتيح للمستهلك تقديم أى بلاغ حول نقص أو ثمن السلع

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء وصرح المستشار/ محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتى يجرى تطويرها لتسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتحسين حياة المواطنين وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش واللوحة المعلوماتية وتطبيق مراقبة الأسواق ونظام متابعة المخزون الاستراتيجى ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية وتطبيق رادار الأسعار الذى يتيح للمستهلك تقديم أى بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة. على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة مضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة والأمانة الفنية الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.

وصرح المستشار/ محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتى يجرى تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتحسين حياة المواطنين وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش واللوحة المعلوماتية وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجى ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذى يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.