الحكومة المصرية تدرس تعديل قانون الضريبة العقارية وزيادة حد الإعفاء الضريبى

تدرس الحكومة المصرية تعديل قانون الضريبة العقارية وتقدمت مصلحة الضرائب العقارية بمقترح لرفع حد الإعفاء من الضريبة على الوحدات السكنية الذى يبلغ حاليا نحو مليونى جنيه، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وزيادة معدلات التضخم.

وقال مصدر حكومي، إنه يجرى بحث إمكانية رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات العقارية إلى ما يتراوح بين 3 أو 4 ملايين جنيه إلا أنه لم يتم بعد تحديد قيمة نهائية.

وأفاد المصدر بأن المشاورات الحكومية بشأن تعديلات قانون الضريبة العقارية ما زالت جارية، مع ترجيحات بحسم المقترحات النهائية خلال شهر.

وأوضح أن المناقشات تشمل الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية على الوحدات العقارية إلى جانب دراسة القانون الحالى سواء بالإبقاء عليه مع إدخال تعديلات أو إعادة صياغته بالكامل، كما تبحث الجهات المعنية تحديد الجهة المسؤولة عن تقييم العقارات، وما إذا كانت ستكون هيئة حكومية أو جهات مستقلة أو شركات متخصصة.

وبحسب المصدر أنه سيجري عرض المقترح على رئيس مجلس الوزراء قبل طرحه للحوار المجتمعى الذى سيشمل هيئة المجتمعات العمرانية، المطورين العقاريين، القطاع الصناعي، ومكاتب التقييم العقاري، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.