شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة والمحاور الرابطة بين المحافظات، صباح اليوم الثلاثاء، حالة من التكدس المروري، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المروري على مدار اليوم بالكامل.
كما شهد شارع الهرم تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق، وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة، وظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.
كما شهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب زيادة أحمال للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.
ووظفت الإدارة العامة للمرور، انتشار سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمُساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين والطريق الدائري ومحور 26 يوليو، ميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، وسط تواجد رجال المرور لتنظيم حركة السيارات.
من جهة أخرى شن حي غرب القاهرة حملة مكبرة، على المطاعم والمقاهي لمراجعة التراخيص، ورفع الإشغالات بالطرق لتسببها في إعاقة حركة المارة والطرق بنطاق منطقة الزمالك.
وتم غلق وتشميع مطعم ومقهى P.S Cafe بشارع السيد البكري بالزمالك، كما تمت مصادرة الشيش الموجودة بالمكان، والكراسي أمام المقهى بالشارع لتسببها بإعاقة الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وتكثف أحياء محافظة القاهرة حملاتها اليومية على المطاعم والمحلات التي تدار دون ترخيص، كما تشن أيضًا حملات يومية على المطاعم لمعرفة جودة الطعام وتاريخ صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، ورفع الإشغالات.
وحدد قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحال التجارية، حيث ينص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المختص وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
عقوبة المحلات التي تدار دون ترخيص وينص قانون المحال التجارية على مُعاقبة كل من شَغل المحال تجاريًا دون الحصول على ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، والعقوبة تصل إلى الحبس في حالة العودة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة.