أخبار عاجلة

الجانب القانوني والتمويلي في سيدي سلمان كومباوندأرض مسجلة.. وتمويل عقاري حتى 20 سنة لضمان أمان الاستثمار

 

 

 

كتبت: هدى العيسوي.

 

 

 

في إطار حرص القائمين على مشروع سيدي سلمان كومباوند على تقديم تجربة استثمارية وسكنية آمنة ومستقرة، أولى المشروع اهتمامًا بالغًا بالجانب القانوني والتمويلي، ليكون أحد أهم عناصر القوة التي تميز المشروع عن غيره من المشروعات العقارية بالمنطقة.

 

وأكد عماد سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة عماد سلمان للاستثمار العقاري والمنشآت الذكية أن المشروع تم تأسيسه منذ اللحظة الأولى على أسس قانونية واضحة وسليمة، مشيرًا إلى أن أرض المشروع مسجلة تسجيلًا قانونيًا كاملًا، وجميع الإجراءات تمت وفقًا للقوانين المنظمة للاستثمار العقاري في مصر.

 

وأضاف عماد سلمان:

“حرصنا منذ البداية على أن يكون سيدي سلمان كومباوند مشروعًا آمنًا من الناحية القانونية، لأن ثقة العميل تبدأ من وضوح الملكية وسلامة المستندات، وهو ما التزمنا به بشكل كامل”.

 

من جانبه، أوضح اللواء شريف القاضي، مؤسس المشروع أن الالتزام القانوني كان أحد الأعمدة الرئيسية في التخطيط، مؤكدًا أن تسجيل الأرض وإتمام جميع الإجراءات الرسمية يمنح المستثمر والمشتري أقصى درجات الطمأنينة والثقة، ويعكس جدية المشروع ورؤيته طويلة المدى.

 

وأكد مالك البواردى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات البواردى للاستثمار العقاري أن المشروع لا يكتفي بالتصميمات والخدمات فقط، بل يركز على تقديم منتج عقاري متكامل من حيث الجودة، والاستثمار، والحماية القانونية، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز من القيمة الاستثمارية للوحدات على المدى الطويل.

 

وفي هذا السياق، كشف رائد البواردى، مدير عام المجموعة عن إتاحة نظام التمويل العقاري بالتعاون مع البنك العقاري المصري، موضحًا أن العملاء يمكنهم شراء الوحدات السكنية والفندقية بنظام التقسيط حتى 20 سنة، بما يفتح الباب أمام شريحة واسعة من العملاء للاستثمار أو السكن دون أعباء مالية كبيرة.

 

وأضاف رائد البواردى:

“التمويل العقاري حتى 20 سنة يمثل ميزة تنافسية قوية، ويؤكد التزامنا بتسهيل عملية التملك، خاصة مع الارتفاع المستمر في الطلب على المشروعات المتكاملة في البحر الأحمر”.

 

من جانبه، أوضح عمر شريف، مدير عام شركة عماد سلمان أن أنظمة السداد والتمويل تم تصميمها لتكون مرنة ومتوافقة مع احتياجات السوق والعملاء، مشيرًا إلى أن التعاون مع البنك العقاري المصري يعكس قوة الملف القانوني للمشروع واعتماده رسميًا ضمن منظومة التمويل العقاري.

 

وفيما يتعلق بالإطار القانوني الكامل للمشروع، أكد المستشار عباس مرتضى، المستشار القانوني للمجموعة أن جميع العقود الخاصة بالمشروع تم إعدادها ومراجعتها بدقة لضمان حقوق جميع الأطراف، سواء المطور أو العميل، وفقًا لأحدث القوانين والتشريعات العقارية المعمول بها في مصر.

 

وأوضح المستشار عباس مرتضى:

 

“سيدي سلمان كومباوند مشروع قائم على أرض مسجلة، بعقود واضحة، ونظام قانوني متكامل يضمن حقوق المشتري، مع الالتزام الكامل بضوابط التمويل العقاري، وهو ما يجعل المشروع من أكثر المشروعات أمانًا من الناحية القانونية”.

 

وأشار إلى أن وجود تمويل عقاري معتمد يعكس سلامة الموقف القانوني للمشروع بالكامل، سواء من حيث الملكية أو التراخيص أو الالتزامات التعاقدية، وهو ما يوفر حماية حقيقية للمستثمرين والعملاء.

 

كما لفتت المهندسة مريم القاضي، مهندسة الديكور إلى أن الاستقرار القانوني للمشروع انعكس بشكل مباشر على جودة التخطيط والتنفيذ، حيث سمح ذلك بالتركيز على التفاصيل الجمالية والتصميمات الداخلية دون أي معوقات، ما يضمن تقديم منتج نهائي يليق بثقة العملاء.

 

واختتم القائمون على المشروع بالتأكيد على أن سيدي سلمان كومباوند لا يقدم فقط وحدات سكنية أو استثمارية، بل يقدم منظومة متكاملة تجمع بين التصميم العالمي، الخدمات المتنوعة، والأمان القانوني والتمويلي، ليكون واحدًا من أبرز المشروعات العقارية الواعدة على ساحل البحر الأحمر.

شاهد أيضاً

تداول 54 ألف طن بضائع و990 شاحنة بموانئ البحر الأحمر وتصدير 33 ألف طن فوسفات إلى الهند

تداول 54 ألف طن بضائع و990 شاحنة بموانئ البحر الأحمر وتصدير 33 ألف طن فوسفات …