التسعيرة الجبرية

كان فى الزمن الماضى القريب فى عهد مبارك رئيس قامت الدنيا عليه ولم تقعد برغم استقرار الاسعار وبرغم رفضه للخضوع وسيادة البنك الدولى عليه ورفضه رفضا قاطعا قبول القروض واستدانة مصر رغم المحاولات المستميته والاغراءات لكى يقبل ورغم كل الضغوط والاغراءات رفض خوفا على فقراء مصر الطبقة الفقيرة وخوفا من انزلاق الطبقه المتوسطة للانحدار نحو الفقيرة .

كان هناك ضوابط ورقابه حتى من قبل مجلس الشعب آنذاك لأن الاغلبيه منهم أتت إلى المجلس برغبة الأصوات الشعبيه فكأنوا يخافون من عتاب الشعب عليهم وخوفهم من عدم الحضور للمجلس فى الدورة القادمة لذا كان هناك تشريعات صريحة وخضوع تام لكل الوزراء تحت قبة المجلس الذى فقد هيبته هذه الأيام لأن الغالبيه أتت بالمال وليس من قبل التصويت وهذا افقد هيبة حضور الوزراء للمجلس .

كان هناك مايسمى التسعيرة الجبرية والرقابة التموينيه والضبط الفورى ممن يخالف التسعيرة أو البيع بأعلى مما تم الاتفاق عليه، أما اليوم الكل يتسابق من يبيع بأعلى كل ساعة بسعر أعلى من الساعه السابقه، بل تزيد الاسعار والمواطن فى يده السلعه، كل هذا يتم لأنه ليس هناك رادع ولا قانون يمنع ذلك .

احتكار السلع وتخزينها أصبح عاديا بعد تصريحات وزير التموين بأن التخزين ليس جريمة فأصبح التجار يتعاملون مع الناس على أنهم مصدر ربح سريع جدا هذه الأيام والجشع أصبح سمة هذا العصر، الكل يتسابق للربح الحرام بلا رهبة وبلا رادع .

حتى تجارة العملة أصبحت علنيه على صفحات التواصل الاجتماعى نجد هناك اعلان من يريد تغيير عمله فعليه الاتصال ويضع التاجر رقم موبايل للتواصل، يرجع ذلك لضعف الحكومة ولعدم سيطرتها على مجريات الأمور، يجب من وقفه واعادة السيطرة على الأسواق وعودة الاسعار كما كانت قبل هذه الهوجه الشيطانيه التى اضرت بالشعب والناس تئن وتتضجر من هذا الأمر