جريدة الوطن الاكبر الوطن الاكبر ::: نبض واحد من المحيط الى الخليج .. اخبارية — سياسية – اقتصادية – ثقافية – شاملة… نبض واحد من المحيط الى الخليج 
كتب تامر ياسين
شهد مجلس النواب المصري مناقشات موسعة حول مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى ضبط الممارسات الطبية، وإنشاء منظومة قانونية تُراعي التطورات في قطاع الرعاية الصحية.
يأتي القانون الجديد استجابة للجدل المتصاعد حول الأخطاء الطبية، ويستهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة تحفظ الحقوق وتمنع التجاوزات.
ينص المشروع على وضع إطار قانوني واضح يُعرّف المسؤولية الطبية كالتزام قانوني يقع على عاتق الأطباء والممارسين في حالات الخطأ أو الإهمال الطبي الذي يؤدي إلى ضرر للمريض، كما يحدد مسؤولية الأطباء المعاونين والفنيين والمرافقين، خاصة في حالات التشخيص الخاطئ، أو تأخير العلاج، أو إجراء عمليات غير مبررة.
يعتمد القانون على مبدأ العدالة المتوازنة، إذ يوفر حماية قانونية للمرضى عبر تمكينهم من المطالبة بتعويضات عند ثبوت وقوع خطأ طبي، مع ضمان عدم التوسع في ملاحقة الأطباء قانونيًا دون دليل.
ولتحقيق ذلك، أوجب القانون تشكيل لجنة تحكيم طبية مستقلة تتولى فحص الشكاوى وتقديم الرأي الفني، قبل أي إجراء قضائي، مما يضمن مرونة وسرعة في التعامل مع النزاعات.
كما يُلزم القانون وزارة الصحة بتكثيف الرقابة على المؤسسات الطبية من خلال لجان تفتيش منتظمة، وتنظيم دورات تدريبية للأطباء لضمان التزامهم بالمعايير الطبية العالمية.
ويشمل أيضًا إجراءات وقائية لتقليل نسب الأخطاء مثل التعليم المستمر، والتقييم الدوري لأداء الكوادر الطبية، وتحديث البروتوكولات العلاجية.
ولم يُغفل المشروع حماية الأطباء، إذ منحهم غطاءً قانونيًا يقيهم من الاتهامات غير المبررة، وشدد على أن هدف القانون ليس تجريم الأطباء، بل تنظيم العمل الطبي وتوفير بيئة قانونية عادلة تمكّنهم من أداء واجبهم المهني بثقة.
ورغم وجود بعض التحفظات حول تحميل الأطباء مسؤوليات إضافية، فقد حظي القانون بدعم شريحة واسعة من الأطباء والبرلمانيين، ومن المتوقع التصويت عليه في الجلسات المقبلة.
