الاقتصاد المصرى

بقلم / د.يوسف محمد

اقتصاد مصر كبير جداً ومتنوع وقوى وسيتغلب على الصعاب قطعاً، والسياسة النقدية المصرية متزنة ومرنة وتدرس ودعمها إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى ككل، والإصلاحات الكبيرة الأخيرة ومن قبل وباء فيرس كورونا، الحمد لله رب العالمين مصر الأكثر جذبًا للاستثمار بإفريقيا والثانية عالميًا بعد الصين، هذا ليس كلامى بل تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالى، فلك أن تفخر بمصر وتأمل الخير ((وما عند الله خير للابرار))،

مصر لديها إمكانيات هائلة وكنوز لا تملكها كثير من الدول العظمى مثل اليابان مثلاً، مصر قادرة من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وقد نجحنا فى خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى بنحو 25% خلال الثلاث سنوات، وهو ما يساعد على تحرك السوق والمنتج والمصنع المحلى، وتمكنت من تحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلى، وهو تدعيم مباشر للقوة الشرائية، وتحفيز لبيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسوق مصر القوي وموقعها ومكانتها وإمكانياتها وأمنها، وهو ما نحتاجه لتوفير العملات الأجنبية وزيادة الصادرات وتحريك السوق ونقل التكنولوجيا بالتواصل مع العلم بالإضافة إلى توفير فرص عمل.

وفى الأونة الأخيرة أيضا يتم دعم الشركات المحلية وتوفير فرص عمل في ظل الركود العالمى بعبقرية من خلال المشروعات القومية، والدعوة إلى التطور التكنولوجي الحديث وتحول الحكومة المصرية لحكومة ذكية أسوة بالدول المتقدمة، والإمارات تسطر أروع مثل والسبق العربى فى ذلك، لأن التكنولوجيا تربط العالم وتتيح فرص للتطور المستمر في كل المجالات، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وفتح الأسواق وتطوير المنتجات والخدمات واستغلال الإمكانيات والفرص الاستثمارية المواتية في كل أنحاء العالم والتى لم نكن نراها أو نسمع عنها إلا بعد أن تقتنص، مصرنا أولى وإمكانياتها ومكانتها تؤهلها لذلك بفضل الله سبحانه، كورونا دفعتنا ونبهتنا لأمور خطيرة منها تطور الصحة والتعليم والأعمال، واستخدام التكنولوجيا للتعلم والعمل عن بعد، بعد جائحة كورونا التى الزمتنا البيت.

والجهود المبذولة حاليا في كل مكان للتطوير المستمر لمواكبة الواقع الجديد وما بعد كورونا وشكل الدولة والأعمال المتوافقة مع حماية المواطن والدولية وتعظيم قدراتها، والحفاظ على مكتسباتها التى نفعتنا في هذه الأزمة ولا ينكر ذلك إلا أعمى أو حاقد.