”اتحاد مستأجري مصر” يوجه إنذارًا برلمانيًا من تداعيات التعديل الجديد لقانون الإيجار القديم..!!

كتب: أحمد عبد الحميد 

 في مذكرة إيضاحية شاملة، تم تسليمها رسميًا إلى مجلس النواب، كشف الاتحاد عن 7 آثار اجتماعية، و4 اقتصادية، وتأثيرات حقوقية وتنموية قد تترتب على تمرير القانون بصيغته الحالية، مع مقترح جديد يخص الوحدات التجارية.

 أبرز ما جاء في المذكرة:

 اجتماعيًا: تشريد الأسر، تفكك الاستقرار الأسري، تهديد السكن الآمن، حراك اجتماعي هابط، وعزلة النساء والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة عن بيئاتهم.

اقتصاديًا: انهيار القاعدة الضريبية، تهديد ملايين من فرص العمل، انكماش الاقتصاد الرسمي، وطفرة في الاقتصاد الموازي.

حقوقيًا وتنمويًا: انتهاك للحق في السكن والعمل اللائق، وتعارض مع أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة في ما يتعلق بالقضاء على الفقر وتوفير مجتمعات حضرية مستدامة.

المذكرة شددت على أن ورثة المستأجرين الحاليين قد يفقدون الأمان السكني، وأن البدائل المقترحة من الحكومة لا تضمن العدالة الاجتماعية ولا تحافظ على النسيج المجتمعي.

 كما حذرت من أن تطبيق القانون بصيغته المطروحة سيُعيد إنتاج العشوائيات ويؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وأمنية، مستشهدة بأحداث كرداسة وحلوان كنماذج أولية لما قد يحدث.

 المذكرة طالبت بإعادة تقييم المشروع وفق رؤية اجتماعية وإنسانية أكثر شمولًا، مع ضرورة الفصل بين السكني والتجاري، وتحديد قواعد انتقالية تضمن التوازن الحقيقي بين أطراف العلاقة الإيجارية.