كتب /أحمد قاسم
استقبلت الدكتورة/ هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث طرق التعاون لتقديم كافة طرق الدعم لمنظومة الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين، وذلك تم بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
وأكدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن بعض خدمات وزارة التضامن الاجتماعي تتقاطع مع عدد من الوزارات، ومنها وزارة الصحة والسكان خاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كانت للإعاقات الشديدة والواضحة.
واستعرضت القباج خلال الاجتماع أهم المشاكل والتحديات التي واجهت المرحلة الأولي لكارت الخدمات المتكاملة، والتي تمثلت في صعوبة الحصول على التقرير الطبي، نتيجة انشغال المستشفيات بمواجهة جائحة كورونا.
وأوضحت القباج أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع وزيرة الصحة مطلع أكتوبر المقبل بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد موعد إعلان فتح المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة.
واشارت القباج إلي الإنتهاء من الاتفاق على الربط الشبكي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل التي تسجل على منظومة صحة المرأة والتي تحتوي على البيانات الصحية لسيدات تكافل وكرامة ، لأن ذلك يساعد في تطبيق المشروطية الصحية لأسر تكافلكما وأكدت القباج أهمية ميكنة القومسيون الطبي وميكنة استمارة الكشف الطبي، وإعداد منصة إلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على موعد لإجراء الكشف الطبي، مشيرة إلى أنه تم تحميل المنصة والاستمارة بعد إجراءات عديدة وتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ومن جانب أخر ناقشت وزيرة الصحة والسكان أهمية الربط والتنسيق مع وزارة التضامن لتفعيل منظومة مميكنة موحدة تتضمن الكشف الطبي والوظيفي لذوي الإعاقة ضمن منظومة تسجيل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، عن طريق الاستفادة من قاعدة بيانات تلك الفئات في تلبية احتياجاتهم وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم على مستوى الجمهورية.
وأشارت الوزيرة إلى تخصيص الخط الساخن ١٠٦ لتلقي استفسارات المواطنين ذوي الإعاقة وربطه بالخط الساخن ١٥٠٤٤ الخاص بالتضامن الاجتماعي؛ للتسهيل على المواطنين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.
وتابعت الوزيرة أنه تم تفعيل الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بالوحدات الصحية ومن بينها مجموعة من الأمراض التي تعد من مسببات الإعاقة، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة والتي ساهمت في اكتشاف مشكلات السمع عند الأطفال وعلاجها في مراحل مبكرة.
وأشارت الوزيرة إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوحيد رسائل التوعية المقدمة من الرائدات الريفيات للأمهات للاهتمام بالرعاية الأساسية للأطفال في مختلف الأعمار، مضيفة أنه تم الاتفاق على إدراج الرائدات الريفيات ضمن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين للحصول على كافة الخدمات الصحية من الوحدات الصحية بالمجان.
وذكرت الوزيرة أنه تم تخصيص مراكز للتأهيل الحركي ومنافذ للأجهزة والأطراف الصناعية التعويضية بالمستشفيات، ضمن مبادرة الرئيس “حياة كريمة” بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، كما تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين لدمج العمل بين مراكز التأهيل الحركي على مستوى الجمهورية وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يساهم في توحيد بروتوكولات العلاج وتقديم كافة الاحتياجات والمتابعة الصحية والتأهيل.
وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق على إرسال قواعد بيانات الأطفال بدور الأيتام والمؤسسات العقابية، بالإضافة إلى دور المسنين، لربطها بالوحدات الصحية لتقديم كافة الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الأساسية لهؤلاء الأطفال بالمجان وإدراجهم ضمن الهيئة العامة للتأمين الصحي، كما تم الاتفاق على السياسات والإجراءات المحددة للسماح بعمل سيارات القوافل العلاجية للجمعيات الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا للمعايير الطبية الأساسية والحصول على التراخيص ومعرفة مصادر الأدوية المستخدمة بتلك القوافل للحفاظ على صحة المواطنين.
وجاء ذلك بحضور الدكتور /مصطفى غنيمة مساعد وزيرة الصحة والسكان للطب العلاجي، والدكتور/ محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور/ وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بالوزارة، والدكتورة/ نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة، والمهندس/ أيسم صلاح مستشار الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس/ أشرف طلعت مدير عام الشبكات بمركز المعلومات بالوزارة، والأستاذ/ عبدالله جمعة مدير عام الإدارة العامة لعلاج المواطنين وشئون السفر، ومن جانب وزارة التضامن حضر كل من رأفت شفيق مدير برنامج تكافل وكرامة، وأحمد درويش معاون وزيرة التضامن للتحول الرقمي، ومهندسة /أمل حلمي استشاري قواعد بيانات ومسئول الجودة بالوزارة.