أقدمت البنوك الحكومية الثلاثة على طرح شهادات استثمار بعائد قيمته 17.25% هو الأعلى في السوق المصرفي المصري، وذلك عقب قرار البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، وهو الأمر الذي فسرته البنوك والخبراء المصرفيون بأنه ضروري للحفاظ على قيمة الجنيه في مواجهة التضخم الذي يواصل الارتفاع.
إصدار شهادات جديدة وسجل التضخم الأساسي للبنك المركزي على أساس سنوي في ديسمبر الماضي نحو 18%، فيما بلغ 15% لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويرى الخبراء أن معدل التضخم المرتفع قد يدفع البنوك الحكومية إلى إصدار شهادات جديدة خلال الأيام المقبلة بعائد مرتفع ومدد قصيرة قد يكون الأكبر في السوق المصرفي لموجهة تأكل قيمة الجنيه ومواجهة التضخم.