مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بيان مجلس النواب القانون يحقق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية

عناوين بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ١٢ سبتمبر

مشروع القانون يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية.

بموجب المشروع الجديد أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية

مشروع القانون الجديد اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان.. أبرزها

-تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش

وضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم.

-تقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحاكمة.

-تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

مجلس النواب يؤكد أن التشريع نتاج عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.

تشريعية النواب استجابت لتعديلات من الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والمحامين وبعض مطالب الصحفيين.

اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون ضمت نخبة قانونية متخصصة من الوزارات والجهات ذات الصلة بما يعكس أن ما دار في اجتماعات اللجنة الفرعية كان تجسيداً لحوار مجتمعي حقيقي.

مجلس النواب يؤكد أن الحوار الوطني أحد الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.

مجلس النواب استفاد من توصيات الحوار الوطني التي تتماشى مع تطلعات المجتمع والتحديات الحالية.

فكرة الحوار الوطني التي أطلقها فخامة الرئيس خطوة رائدة في رسم ملامح المستقبل.

مجلس النواب قام بإدماج العديد من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

بعض التوصيات الأخرى للحوار الوطني يدرسها حالياً مجلس النواب لضمها إلى القوانين الأخرى المتعلقة بها.

مجلس النواب استوعب كافة الآراء ويفاضل بينها لاختيار الأفضل بما يحقق المصلحة العامة.

مجلس النواب يؤكد أنه ما زال فاتحاً أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

الغاية المشتركة هي تحقيق العدالة لضمان حماية حقوق الجميع.