كتب: الفريد نجيب
عقد اللواء #جمال #نور #الدين، #محافظ #كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، إجتماعاً موسعاً برؤساء المراكز والمدن ومسئولى #أملاك #الدولة و#الجيومكانية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن وذلك بهدف ميكنة أملاك الدولة والتصدى لمحاولات التعدى عليها، وإزالة #التعديات #على #الأراضى #الزراعية ومواجهة البناء المخالف، وذلك بحضور الأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولى أملاك الدولة والجيومكانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن ومسئولى أملاك الدولة بمشاركة وحدة الجيومكانية، بالإنتهاء من إنشاء قواعد بيانات دقيقة تتضمن حصر كامل لأملاك الدولة بمختلف جهات ولايتها وميكنة الخرائط، لافتاً أنه سيتم الإعلان عن مشروع أطلس لأملاك الدولة بمحافظة كفرالشيخ قريباً، يتضمن كافة البيانات والإحداثيات بالمساحة والموقع لكل قطعة من أراضى أملاك الدولة على حدة، لافتاً الى عمل حملات تفتيشية على أقسام أملاك الدولة بالوحدات المحلية لحماية أملاك الدولة والتصدى لممارسات الإستيلاء عليها، وأن هناك إجراءات صارمة حيال المخالفين والموظفين المتقاعسين وسيتم محاسبة المقصرين فى آداء وجبهم الوظيفى .
وأكد اللواء محافظ كفرالشيخ، على الأهمية القصوي التي يوليها رئيس الجمهورية لملف التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة .
وشدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة في مكانها وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء من الوحدة المحلية للمركز والمدينة أو الوحدات القروية، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة الى إتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة، قائلاً :” أى تعدى على موظف هعتبره تعدى عليا شخصياً “، لافتًا إلى أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين في أداء عملهم.