جريدة الوطن الاكبر الوطن الاكبر ::: نبض واحد من المحيط الى الخليج .. اخبارية — سياسية – اقتصادية – ثقافية – شاملة… نبض واحد من المحيط الى الخليج 
كتب: أحمد عبد الحميد
يناقش مجلس النواب الاثنين المقبل تقرير اللجنة المشتركة (الإسكان – الإدارة المحلية – الشئون الدستورية) حول مشروع قانون الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996.
أهم ملامح التقرير البرلماني:
المشروع راعى التوازن بين متطلبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا
أكد حق المشرع في تنظيم الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتحديد القيمة الإيجارية وفق الظروف الجديدة
استند التقرير لأحكام سابقة للمحكمة الدستورية التي وصفت قوانين الإيجار بأنها تشريعات استثنائية مؤقتة
تضمن المشروع آلية تدريجية لإعادة تقييم القيم الإيجارية مع مراعاة الظروف الاجتماعية وعدم المساس المفاجئ بالأوضاع
التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة قبل انتهاء فترة الانتقال التي حددها القانون بـ7 سنوات
المشروع يسعى لتصفية المراكز القانونية بشكل متدرج دون تعدٍ على الملكية الخاصة
اللجنة أكدت في ختام تقريرها أن «الامتداد القانوني بطبيعته مؤقت» ويحق للمشرع وضع مدة محددة تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية، دون مخالفة أحكام المحكمة الدستورية، في إطار تحقيق التوازن بين المستأجر والمالك.
