تصريحات النائبة البرلمانية/ فيبى فوزى نائبة الإسماعيليّة..

وأقول بكل ثقة من واقع ما شهدته اليوم أن ما تحقق بفضل توقيع الشراكة المصرية الاماراتية، هو بحق انطلاقة غير مسبوقة للإستثمار الأجنبي المباشر في الإقتصاد الوطني، والذي يؤكد أن أوان الاستثمارات الكبرى قد حان بالفعل، بعد مجهود مخطط وتنفيذ مُحكم أستمر على مدار عشر سنوات، لجذب هذه النوعية من الاستثمار التي من شأنها أن توفر الملايين من فرص العمل، فضلاً عن حل أزمة العملات الأجنبية بما ينعكس مباشرة على ثبات الأسعار والقضاء على التضخم.

وما أود أن اؤكده في هذا الصدد أن ما شهدناه اليوم هو -كما قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي- رسالة ثقة في كل ما تحقق بمصر من تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وكما اقول دائماً إنه في ظل الجمهورية الجديدة، فقد حان وقت جني الثمار، بعد أن تغلبنا على الصعاب وقهرنا التحديات بحكمة القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصلابة الشعب المصري العظيم.

أيضاً مما يلفت النظر أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي والجمهورية الجديدة حريصة تماما على الشفافية وإعلام ومصارحة المواطنين بكل الخطوات التي تتم سواء سياسياً أو إقتصادياً أو غيره، فالجمهورية الجديدة على قناعة راسخة أن المواطن شريك أساسي في التخطيط والتنفيذ، ورسم مستقبل بلده له وللأجيال القادمة.

لقد جاء المؤتمر الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم لقطع الطريق على اية شائعات او محاولات خبيثة للإحباط تمارسها الجماعات ذات المصلحة في تثبيط عزيمة الشعب، والتشويش على الخطوات العملاقة التي تتخذها الدولة المصرية، ليس فقط لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية الراهنة انما أيضا لضمان تنمية مستدامة، حتى يصبح في مصر مستقبل يتنظره الجميع ويفخر به الجميع، وقد جاء تأكيد وشرح رئيس الوزراء لتفاصيل الشراكة مع دولة الإمارات الشقيقة ليوضح كيف انها تمثل تعظيماً لأصول الشعب المصري وأنها أبعدُ ما تكون عن بيع هذه الأصول.

وإنني أثمن عالياً حرص الحكومة الشديد على إشراك المجتمع وإعلامه بكل ما تقوم به من خطوات، تتحدث عن نفسها، إذ أجدها تجسيداً لفكر وتوجيهات الرئيس السيسي الذي حرص منذ اليوم الاول لتوليه المسؤلية على اعتبار الشعب المصري شريكه في القيادة، وفي اتخاذ القرار، وشريكه في بذل الجهد وتحمل الصعاب، وسيكون الشعب بإذن الله وبتصميمه وعزيمته هو صاحب النجاح وجاني الثمار ، تلك التي بدت واضحة اليوم في هذه الخطوة العملاقة التي تؤكد أن الاقتصاد الوطني قد استكمل تعافيه ومرونته وقابليته لجذب استثمارات تبلغ 35 مليار دولار بشكل مباشر، و150 مليار دولار على مدار تنفيذ المشروع، بعد النجاح في توفير البنية التحتية والتكنولوجية القادرة على استيعاب هذا النمو الاقتصادي والاستثماري الضخم، واستكمال البنية التشريعية والقانونية المنظمة والمحفزة للمستثمر المصري والعربي والدولي.

لقد كان لليوم عنوان واضح هو “شراكة من أجل التنمية” عنوان يلخص مجمل الفكرة والمُخطط الذي ترى فيه القيادة السياسية ونحن معها أمل مصر للانطلاقة الكبرى إلى خارج الوادي الضيق، نحو مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة.