الخصومات التي تمنح لفئات وظيفية معينة

بقلم : أشرف عمر

يوجد في المجتمع بعض التصرفات التي يقوم بها بعض الافراد والجهات الخاصة لتعزيز الطبقية بين افراد الشعب المختلفة دون مبرر قانوني يذكر

حيث ان الموظف العام في مصر في اي وظيفة كانت يعمل وفق قاعدة أن الاجر مقابل العمل ، وعليه بعد ذلك الايقبل بايه خدمات تحت اي مسمي من اي جهة كانت سواء عامة او خاصة وليس لها مقابل من القانون

ولكن الملفت للنظر ان تقوم بعض الجهات في القطاع الخاص بالاعلان و بعمل خصم خاص لفئات وظيفية بعينها ولاولادهم عند شراء شيء او التمتع بايه خدمه او الخصم المالي او غير ذلك عند الدخول في بعض المحلات والمدارس والجامعات والنوادي وغيرها

وهذا في حد ذاته امر يثير علامات الاستفهام والاستغراب لانه لماذا يتم منح هذه الفئات بعينها امتيازات وخدمات وخصومات مالية من قبل جهات خاصه ليس لها مبرر قانوني او سند
ولم تمنحها الجهات الحكومية لهم ومالمقابل لذلك

خاصة وان هذة الخدمات في علم القانون تسمي رشوة وعلي اي اساس تم الاعلان عن ذلك من قبل بعض الجهات الخاصة وقبولها

لذلك ينبغي علي الجهات ذات الصلة في الدولة الانتباه الي هذا الامر جيدا، لان ذلك يعد امرا مخالف للقانون ويشجع علي ازتكاب مخالفات قانونية

وعلي الجهات ذات الصلة ان تتخذ الاجراءات القانونية تجاه كل جهه في القطاع الخاص تعلن عن منح خصم خاص لوظائف بعينها او استثنائهم من النظام

لان هذا الامر يعد بمثابة عرض رشوه وفساد وتعزيز للطبقية والعنصرية بين فئات المجتمع
وكذلك الوقوف في وجه اي موظف يستغل وظيفته للاستعلاء علي الناس او في الحصول علي حقوق ليس لها مقابل في القانون

لان الموظف ايا كانت وظيفته في السلم الوظيفي الحكومي يؤدي خدمة مقابل اجر وينبغي الا تتخذ هذه الوظيفة كستار لقبول امور ليس لها مقابل قانوني او سبب يعطي لاية جهه ايا كانت للاعلان عن استثناء فئات وظيفية بعينها من الدخول في اي جهه مالم يكن لديه سبب مشروع يعطيه هذا الحق .

وان هذه المنح والعطايا ان كان لها مقتضي ينبغي ان تنظم بمعرفة الدولة لتعزيز وتنشيط البحث العلمي والاختراعات وغير ذلك مما يفيد في تطوير المجتمع

القضاء علي الفساد ليس بمنع الرشاوي المباشرة وانما ايضا بمنع الرشاوي الغير مباشرة والاستثناءات التي ليس لها مقابل في القانون او عقد العمل المبرم مع الموظف
مصر الجديدة تسعي لتعزيز الشفافية والنزاهه

وهذا. الامر لن يتحقق الابالقضاء علي كل مظاهر الفساد وان يدرك كل موظف انه يؤدي خدمه عامه مقابل اخر وفي حدود الصلاحيات الممنوحه له دون ايه استثناءات او منح ليس لها مقابل من القانون.