كتب: أحمد عبد الحميد
أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن استنكاره الشديد لما وصفه بالإجراء التعسفي بحق المحامي أيمن عصام الدين، بعد مثوله للتحقيق ومواجهته باتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، عقب اختفاء غير مبرر دام يومين، دون إعلان رسمي عن مكان احتجازه أو سبب استدعائه.
الحزب أوضح أن أيمن عصام مارس دوره المهني في الدفاع عن مستأجرين متضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الوقوف إلى جانب حقوق المواطنين لا يجب أبدًا أن يتحول إلى سبب للملاحقة أو الاتهام.
وأكد الحزب رفضه الكامل لما وصفه بـ “الاتهامات الفضفاضة” التي تُستخدم كوسيلة لترهيب الأصوات المستقلة، أو كأداة لإسكات الآراء المعارضة في القضايا العامة.
وأضاف البيان: “لا يُعقل أن يكون الرد على الأصوات المدافعة عن المواطنين هو القبض عليها، بدلًا من الحوار والاحتكام إلى القانون والدستور.”
الحزب اعتبر أن ما حدث يمثل انتكاسة خطيرة لمبدأ سيادة القانون، ويرسل رسائل مقلقة لكل من يشارك في الحياة العامة أو يتصدى للدفاع عن الفئات المتضررة من السياسات العامة.
واختتم البيان بالتشديد على أن تحقيق العدالة يبدأ من مناخ من الحرية، وأمن الوطن لا ينفصل أبدًا عن احترام الدستور وسيادة القانون.